في إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على متابعة السوق الميدانية وضمان توافر المواد البترولية وأسطوانات البوتاجاز بالكميات المناسبة والأسعار الرسمية، عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا اليوم مع الأستاذ حسن نصر، رئيس شعبة المواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، لمناقشة آليات تحسين التسويق وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين وضبط الأسعار.

بحث التحديات ووضع الحلول العاجلة

استمع الوزير خلال الاجتماع إلى وفد الشعبة حول أبرز التحديات التي تواجه قطاع المواد البترولية، مؤكدًا أهمية تكثيف الرقابة على الأسواق ومحطات الوقود والمستودعات لضمان انتظام تدفق الأسطوانات للمستهلكين سواء المنزليين أو التجاريين، خاصة في فترات الذروة، كما تم التركيز على متابعة جودة الخدمة والتصدي لأي ممارسات غير مشروعة في تداول المواد البترولية.

التنسيق المستمر بين الوزارة والشعبة

شدد الدكتور شريف فاروق على أهمية التعاون الدائم بين الوزارة والاتحاد العام للغرف التجارية وتفعيل قنوات الاتصال المباشر مع الشعب النوعية، لضمان سرعة التعامل مع أي شكاوى أو معوقات قد تواجه المنظومة، معتبرًا هذا التعاون ركيزة أساسية لاستقرار سوق المواد البترولية وتحقيق مصلحة المواطنين.

ضبط الأسواق وفرض هيبة الدولة

أكد الوزير أنه لن يكون هناك أي تساهل مع أي جهة أو فرد يثبت تورطه في التلاعب بالأسعار أو الاتجار غير المشروع في المواد البترولية أو أسطوانات البوتاجاز، مشددًا على اتخاذ إجراءات رادعة وفورية ضد أي مخالف، سواء من أصحاب المستودعات أو محطات الوقود أو الموزعين، لضمان استقرار السوق وحماية مصالح المواطنين.

استمرارية الرقابة وضمان توفير احتياجات المواطنين

وفي ختام الاجتماع، شدد الوزير على استمرار اتخاذ جميع الإجراءات التي تضمن توافر أسطوانات البوتاجاز بسهولة ويسر، مؤكدًا أن الرقابة الصارمة والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية يمثلان الضمان الحقيقي لاستقرار السوق وحماية المستهلك.