أطلق المدعي العام الفرنسي لمكافحة الإرهاب، أوليفييه كريستن، تحذيرًا جديدًا من تزايد التهديدات الإرهابية التي تواجهها فرنسا، مؤكدًا أن الخطر "ما زال حقيقيًا جدًا"، وذلك بعد مرور عشر سنوات على هجمات باريس في 13 نوفمبر 2015 التي أودت بحياة 130 شخصًا.
تصريحات رسمية تؤكد استمرار الخطر الإرهابي
وقال كريستن في مقابلة مع إذاعة فرانس إنتر اليوم الإثنين إن "عدد القضايا التي يفتحها مكتب المدعي العام لمكافحة الإرهاب يُعد من الأعلى خلال السنوات الخمس الماضية"، مشيرًا إلى أن مستوى التهديد لا يزال قويًا ومتصاعدًا.
تطور طبيعة الهجمات واستقلالية المنفذين
وأوضح المسؤول الفرنسي أن طبيعة النشاط الإرهابي شهدت تحولًا في السنوات الأخيرة، إذ لوحظت زيادة في "استقلالية الأفراد" المتورطين في التخطيط للهجمات، ما يعني تراجع الارتباط المباشر بالمنظمات الإرهابية المعروفة. وأضاف أن هذا التطور يجعل عمليات الرصد والوقاية أكثر تعقيدًا أمام الأجهزة الأمنية والاستخباراتية.
ارتفاع مشاركة القُصّر وتنامي التطرف اليميني
وأشار كريستن إلى ملاحظة مقلقة تتمثل في انخفاض أعمار المتورطين، إذ وُجهت اتهامات إلى 17 قاصرًا منذ بداية عام 2025 بجرائم مرتبطة بالإرهاب، مقارنة بـ19 قاصرًا خلال عام 2024.
كما كشف عن بروز تهديد جديد من "التيار اليميني المتطرف"، حيث فُتحت خمسة تحقيقات هذا العام في قضايا تتعلق بتطرف سياسي عنيف، واصفًا ذلك بأنه "تطور خطير في مشهد الإرهاب داخل فرنسا".
ذكرى دامية لا تُنسى
ويأتي هذا التحذير بينما تحيي فرنسا الذكرى العاشرة لهجمات 13 نوفمبر 2015، حين نفّذ مسلحون متطرفون سلسلة اعتداءات متزامنة في باريس وضواحيها، أبرزها في مسرح باتاكلان وملعب ستاد دو فرانس، ما أسفر عن مقتل 130 شخصًا وإصابة أكثر من 350 آخرين، في واحدة من أكثر المآسي دموية في التاريخ الفرنسي الحديث.
0 تعليق