تصوت لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي، برئاسة النائب زفيكا فوجل، اليوم الإثنين، على مشروع قانون مثير للجدل يقضي بفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين المدانين بقتل إسرائيليين بدافع قومي، تمهيدًا لعرضه على الهيئة العامة للكنيست في قراءة أولى.

مشروع القانون

ويأتي مشروع القانون بمبادرة من وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن جفير، ونائبة رئيس الكنيست، ليمور سون هار-مالك.

 ويهدف القانون إلى جعل عقوبة الإعدام إلزامية بحق من يُدان بقتل شخص "بدافع قومي أو عنصري"، دون منح القضاة أي صلاحية لتخفيف الحكم أو استبداله بعقوبة أخرى.

وبحسب الملاحظات التوضيحية لمشروع القانون، فإن كل من يُدان بقتل شخص "بدافع الكراهية تجاه الجمهور الإسرائيلي أو بهدف الإضرار بدولة إسرائيل والشعب اليهودي"، يحكم عليه بالإعدام وجوبًا، دون أي تقدير قضائي.

كما يتيح المشروع فرض الحكم بأغلبية أصوات القضاة، ويمنع لاحقًا أي إمكانية لتخفيف العقوبة.

خلافات داخل الحكومة الإسرائيلية

ورغم معارضة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ومساعي بعض الوزراء، بينهم وزير الشؤون الاستراتيجية، رون ديرمر، لإرجاء مناقشة المشروع إلى الكابينيت الأمني المصغر، عقدت اللجنة البرلمانية اجتماعها اليوم وأقرت التقدم بمشروع القانون.

من جانبه، هدد بن جفير بأن حزبه "عوتسما يهوديت" سيجمد دعم مشاريع قوانين الائتلاف الحكومي إذا لم يُطرح القانون للتصويت خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، مشيرًا إلى أن الاتفاق الائتلافي مع حزب الليكود يتضمن التزامًا واضحًا بسن هذا القانون خلال الولاية الحالية للكنيست.

ردود فعل واعتبارات قانونية

وقال بن جفير خلال اجتماع كتلة حزبه: "آن الأوان لتطبيق حكم الإعدام على القتلة الإرهابيين.

هذا القانون سيكون أداة ردع وضغط حقيقية على حماس وكل من يفكر بالمساس بإسرائيليين".

وأضاف أن "كل الأعذار التي أثيرت سابقًا، مثل الخشية على حياة المخطوفين، لم تعد قائمة بعد عودة جميع الأسرى الأحياء".

ويتوقع أن يثير مشروع القانون جدلاً واسعًا داخل إسرائيل وخارجها، في ظل التحذيرات من تداعياته القانونية والإنسانية، واعتباره خطوة غير مسبوقة في تاريخ القضاء الإسرائيلي.

ويثير القانون قلق المؤسسات الحقوقية الدولية، التي اعتبرت سابقًا أن أي فرض لعقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين يشكل انتهاكًا للاتفاقيات الدولية، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة.