في بيان حاسم وواضح، أكدت وزارة السياحة والآثار عدم صحة ما تم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن منح وكالة التعاون الدولي اليابانية (جايكا) حق الانتفاع أو إدارة المتحف المصري الكبير لمدة عشر سنوات، مقابل القرضين الميسرين المقدمين من الحكومة اليابانية، مشددة على أن هذا الادعاء عارٍ تمامًا من الصحة ولا يمت للواقع بصلة.

القروض اليابانية.. دعم تنموي لا يرتبط بالإدارة

وأوضحت الوزارة أن القرضين اليابانيين اللذين حصلت عليهما مصر من الحكومة اليابانية يأتيان في إطار دعم التعاون الثقافي والتنمية المستدامة، وهما قرضان ميسّران يتميزان بفترات سماح طويلة وشروط تمويل مريحة، وتتحمل الدولة المصرية وحدها مسؤولية سداد كامل القروض وفق الجداول الزمنية المتفق عليها مسبقًا.
كما شددت الوزارة على أن تلك القروض لا تتضمن أي بنود أو اتفاقيات تمنح حق تشغيل أو إدارة أو انتفاع لأي جهة أجنبية داخل المتحف المصري الكبير، مؤكدة أن الملكية الكاملة للمتحف تظل للدولة المصرية دون أي شراكة أو تفويض خارجي.

إدارة المتحف.. مسؤولية مصرية خالصة

وأكدت الوزارة أن المتحف المصري الكبير يعد هيئة اقتصادية وطنية تتبع الوزير المختص بشؤون الآثار، والذي يرأس مجلس إدارتها، وتُعد الدولة المصرية الجهة الوحيدة المسؤولة عن إدارة وتشغيل كافة مرافق المتحف بما في ذلك القاعات الأثرية والمخازن ومركز الترميم.
وفيما يخص خدمات الزائرين، أوضحت الوزارة أن هناك تعاونًا مع شركة "ليجاسي" المصرية للإدارة والتنمية، وهو تعاون يقتصر فقط على تطوير خدمات الزوار داخل المتحف لضمان تجربة متميزة تتناسب مع مكانته كأحد أكبر وأهم المتاحف في العالم.

دعوة للتحقق من المعلومات قبل تداولها

واختتمت الوزارة بيانها بدعوة جميع وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحرّي الدقة والرجوع إلى المصادر الرسمية قبل نشر أو تداول أي معلومات تتعلق بالمشروعات القومية، تجنبًا لنشر شائعات أو معلومات مضللة قد تُسيء إلى صورة مؤسسات الدولة وجهودها في الحفاظ على تراثها الحضاري.

جددت وزارة السياحة والآثار تأكيدها أن كل ما يُشاع حول منح الوكالة اليابانية "جايكا" حق إدارة أو انتفاع المتحف المصري الكبير غير صحيح على الإطلاق، مشددة على أن المتحف ملكية مصرية خالصة تخضع لإدارة الدولة وحدها. 

وأوضحت أن القروض اليابانية هي قروض ميسّرة بشروط تمويل طويلة الأجل ولا ترتبط بأي حقوق تشغيل أو إدارة، داعية الجميع إلى تحرّي الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات التي تمس المشروعات الوطنية الكبرى.