أكد النائب احمد سمير سيد زكريا عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ أن الأثر التشريعي الخاص بملف جذب الاستثمار يحتاج إلى بعض التعديلات التي بدورها أن تؤدي إلى مرونة للمستثمر وجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية للدولة وتحسين المؤشرات الاقتصادية.
دراسة المعوقات في التشريعات التي تحتاج وطرح آليات جديدة
وأضاف عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار في تصريح خاص لموقع تحيا مصر، أن اللجنة ستدرسة كيفية تحسين المؤشرات الاقتصادية المصرية في الفترة المقبلة، سواء من خلال جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وفتح فرص جديدة لزيادة المصانع الذي يتم تشغيلها بالتكنولوجيا الحديثة لزيادة الصادرات المصرية وتحقيقي الرقم المستهدف الذي يبلغ 140 مليار دولار.
وقال النائب أحمد سمير زكريا، إن من ضمن الملفات التي ستناقشها اللجنة دراسة المعوقات في التشريعات التي تحتاج أن يتم تعديلها وطرح آليات لتسريع وسيلة الاستثمار داخل الدولة.
اجتماعات مرتقبة مع الوزرات المعنية بالاقتصاد لتحسين مؤشرات الدولة
وأوضح عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ أن الفترة المقبلة ستشهد اجتماعات مكثفة مع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار لمناقشة برنامج وزارة الاستثمار الخاص بوضع رؤية شاملة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ومناقشة بعض التشريعات التي تحتاج إلى معالجة، مؤكدا أن اللقاءات ستشمل اجتماع خاص مع وزير المالية لمناقشة ملف الضرائب ومتابعة التيسيرات الضريبية المقرر طرحها خلال الشهر القادم إضافة إلى الاجتماعات المرتقبة مع ممثلي وزارة الصناعة لكونها من أهم الملفات الاقتصادية في الدولة.
أولويات لجنة الشئون الاقتصادية في دور الانعقاد الأول بمجلس الشيوخ
وأشار النائب أحمد سمير السيد زكريا إلى أن أولويات اللجنة في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني لمجلس الشيوخ هو جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية داخل مصر ومناقشة التيسيرات المقدمة للمستثمر وجعل الدولة المصرية دولة تنافسية وتكون دولة مؤهلة لأن يكون لديها استقرار وعائدات دولارية مستقرة لكي يكون يوجد لدى الدولة المزيد من الصناعات ورفع الطاقة الإنتاجية للدولة.
دراسة تشريعات قانون الاسثمار لفتح أفق جديدة في جذب الاستثمارات الأجنبية
وعن الأثر التشريعي الخاص بملف الاستثمار داخل مصر، أكد النائب أحمد سمير سيد زكريا، أن قانون الاستثمار في مصر يحتاج إلى بعض الدراسات في تفعيل المواد الخاصة به، مضيفًا أن قانون الاستثمار يحتاج إلى تعديل تشريعي ويحتاج المزيد من المرونة للمستثمر خاصةً أن المستثمر الآن يبحث عن التيسيرات في جميع دول العالم، وأن الدولة تحتاج الآن إلى تسهيلات في آليات المقارنة بالقوانين لجعل الدولة المصرية أكثر تنافسية
وفي ختام تصريحاته قال عضو مجلس الشيوخ إنه يتشرف بتواجده للمرة الثانية على التوالي تحت قبة مجلس الشيوخ بتعيين من قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي مضيفا أنه يتطلع لتمثيل الشباب المصري في البرلمان بشكل مناسب وتواجده في واحدة من أهم لجان البرلمان هو بحكم تخصصه في الشئون الاقتصادية وهو بطبعه ملف يشفل حياة كل مواطن مصري
0 تعليق