يعقد مجلس النواب جلسة يوم الأحد القادم لمناقشة التعديلات المقدمة من الحكومة والتي تتعلق برسوم مباني وزارة الخارجية بالخارج وذلك بعد مناقشة الاقتراح من قبل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب مع ممثلي الحكومة أمس الخميس.

تخصيص إيرادات قنصليات الدولة بالخارج لصندوق تمويل مباني وزارة الخارجية

ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب تعديل رسوم مباني وقنصليات وزارة الخارجية بالخارج واستبدال المادة الأولى من القانون رقم 212 لعام 1980 على أن يفرض رسوم تقدر بـ 20 دولار أمريكيا على مباني الدولة بالخارج أو ما يعادله من الصلات الأجنبية بالخارج على كل تأشيرة دخول أو مرور تجريها الدولة بمنافذ الدخول وعلى كل الكثيرة أو عمل قنصلي يُجرى بمعرفة سفارات وقنصليات جمهورية مصر العربية في الخارج إضافة إلى تعديل المادة الثالثة وتخصيص إيراد هذا الرسم للهيئة العامة لصندوق تمويل مباني وزارة الخارجية بالخارج، ويعتبر مورداً من مواردها، وتخصص نسبة 5% من تلك الموارد توزع بين كل من صندوق التأمين على أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بنسبة 70%، وصندوق التأمين الخاص للعاملين بوزارة الخارجية من غير أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بنسبة 30%.

وينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره وفقا للمادة الثانية.

اجتماع خارجية النواب لمناقشة اقتراح الحكومة 

وانت عقدت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، اجتماعا، أمس الخميس، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1980 بفرض رسم لمبانى وزارة الخارجية بالخارج وكان النائب طارق الخولي وكيل اللجنة يترأس الاجتماع بحضور السفير ياسر رضا مساعد وزير الخارجية للشئون المالية والإدارية والسفيرة هبه محمد زكي.