تقدم النائب محمود عصام ، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلي المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلي الدكتور رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية، ووزير الزراعة بشأن تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.
طلب إحاطة بشأن حيازة الكلاب والحيوانات الخطرة
وقال عصام في طلب الإحاطة : شهدت الفترة الأخيرة تكرار لوقائع تعرض المواطنين لاعتداءات من الكلاب والحيوانات الخطرة، وذلك في الوقت الذى يغيب فيه تطبيق القانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب بعدما صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي في مايو 2023، بعد موافقة مجلس النواب عليه.
وأضاف،: حيث رغم صدور القانون منذ أكثر من عام ونصف، إلا أنه لم تصدر اللائحة التنفيذية للقانون، حتى الآن، والتي تم النص على صدورها خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
وأضاف النائب محمود عصام، أن تطبيق القانون علي أرض الواقع يمكنه مواجهة مثل هذه الوقائع السلبية داعيا إلي إعلان الحكومة عن سبب عدم صدور اللائحة التنفيذية وموعد صدورها.
وتابع عضو مجلس النواب، أيضا لابد من إعداد خطة لمواجهة تلك الظاهرة بما يحافظ علي أمان المواطنين بالشارع المصرى وحمايتهم من مثل تلك الوقائع.
قدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية، ووزير الزراعة بشأن تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.
النائب محمود عصام يتقدم بسؤال للحكومة بشأن تأخر صدور لائحة قانون حيازة الكلاب
وأضاف «عصام» في طلبه: شاهدنا خلال الفترة الاخيرة وقائع متكررة تعرض فيها المواطن لاعتداءات من الكلاب والحيوانات الخطرة، وكان آخرها هجوم كلبين على الأهالي بالإسكندرية وأيضاً تعرض صبي يبلغ من العمر 15 عاماً لتعدي من قبل كلب شرس، وذلك بتحريض من 3 أشخاص بمنطقة أوسيم بمحافظة الجيزة، مما تسبب في إصابة الصبي بقطع في منطقة حساسة.
وأضاف محمود عصام، يأتى ذلك في الوقت الذى صدر فيه القانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب بعدما صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في مايو 2023، وذلك بعد موافقة مجلس النواب.
وتابع عضو البرلمان، لكن حتى الآن لم تصدر اللائحة التنفيذية للقانون، والتي تم النص على صدورها خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
