تسريب فيديو رحمه محسن.. شهدت محركات البحث، وعلى رأسها «جوجل»، خلال الساعات الماضية، ارتفاعًا كبيرًا في معدلات البحث عن فيديوهات رحمة محسن المسربة، بعد تداول أخبار حول بلاغ تقدمت به الفنانة ضد طليقها، تتهمه فيه بابتزازها وتهديدها بنشر مقاطع خاصة صُورت خلسة خلال فترة زواجهما.
تفاصيل الواقعة
تعود القصة إلى تقدم المطربة رحمة محسن ببلاغ رسمي إلى النائب العام ضد زوجها السابق أحمد.ف، متهمة إياه بتصويرها دون علمها وابتزازها ماديًا بمبلغ يصل إلى 3 ملايين جنيه مقابل عدم نشر تلك المقاطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو إرسالها لأصدقائها وأقاربها.
وذكرت الفنانة في بلاغها أن المتهم أرسل إليها رسائل عبر تطبيق «واتساب» من أرقام دولية، تضمنت تهديدات وعبارات مسيئة، ما دفعها إلى اللجوء للنيابة العامة لحمايتها من الابتزاز والتشهير.
تفاعل واسع على مواقع التواصل
وبمجرد انتشار الخبر، تحول اسم رحمة محسن إلى الأكثر تداولًا على منصات التواصل الاجتماعي، لاسيما «تويتر» و«فيسبوك»، حيث عبّر الجمهور عن تعاطفهم الكبير مع الفنانة، واعتبر كثيرون ما حدث جريمة أخلاقية تستوجب العقاب المشدد.
في المقابل، دعا عدد من المتابعين إلى عدم تداول أو البحث عن المقاطع المزعومة احترامًا لخصوصية الفنانة، ولعدم المساهمة في نشر محتوى يمثل اعتداءً على الحياة الشخصية.
عقوبات صارمة تنتظر المتهم
أكد خبراء قانونيون أن تسريب أو نشر مواد خاصة دون إذن أصحابها يُعد جريمة مكتملة الأركان يعاقب عليها القانون المصري، إذ تنص المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، على الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة تصل إلى 300 ألف جنيه، وتُضاعف العقوبة إذا ارتُكبت الجريمة بغرض الابتزاز أو التشهير.
رحمة محسن تلتزم الصمت
حتى اللحظة، لم تُصدر الفنانة أي بيان رسمي أو تصريح إعلامي بشأن الواقعة، مكتفية بتفويض محاميها لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يحاول النيل من سمعتها أو التشهير بها.
بين تضامن جماهيري واسع، وفضول بحثي كبير، تبقى قضية «فيديوهات رحمة محسن» مثالًا جديدًا على خطورة انتهاك الخصوصية عبر التكنولوجيا، وضرورة رفع الوعي المجتمعي بالقوانين التي تجرّم نشر أو تداول أي محتوى خاص دون إذن، حماية للأفراد وصونًا للحياة الشخصية.
0 تعليق