في إطار جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لتحديث السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، واستكمال جلسات الحوار المجتمعي حولها، استعرضت الوزارة ملامح السياسات الداعمة للنمو والتشغيل، والإطار الاستراتيجي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي والتمويل من أجل التنمية، وذلك في ضوء توجهات الدولة المصرية لتعزيز صلابة الاقتصاد وتحسين كفاءة الإنفاق العام وربط خطط التنمية بالموازنات العامة.

رؤية مصر 2030

وأكدت الوزارة أن المرحلة الحالية تشهد تحولًا نوعيًا في منهجية التخطيط الاستراتيجي، من خلال ترسيخ ممارسات قائمة على الشفافية والتكامل بين الخطط والموازنات، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد العامة وتوجيهها إلى القطاعات ذات الأولوية في إطار رؤية مصر 2030.

خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية

وأوضحت الوزارة أنه تم تبني منهجية جديدة لإعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إطار متوسط الأجل يمتد حتى عام 2028 /2029، وبالتنسيق الكامل بين وزارتي التخطيط والمالية، استنادًا إلى قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022 وقانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022، بما يحقق الربط بين الاستراتيجيات التنموية والإطار المالي للدولة، ويترجم برامج الحكومة والاستراتيجيات القطاعية والمكانية إلى مشروعات قابلة للتنفيذ وممولة بشكل فعّال.

وشددت الوزارة على أن الحكومة تعتمد على عدد من الأدوات الحديثة للتخطيط المالي، أبرزها موازنة البرامج والأداء، التي تسمح بتخصيص الموارد بناءً على أولويات محددة وقابلة للقياس، بما يعزز فاعلية الإنفاق العام ويربطه بمؤشرات الأداء لتحقيق النتائج التنموية المرجوة، كما تم تطوير دليل موحد لإعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية، يتضمن معايير اختيار المشروعات وآليات المتابعة والتقييم، إضافة إلى الاستفادة من منظومة المعلومات المكانية في دعم عملية اتخاذ القرار.

برنامج الإصلاحات الهيكلية

وأشارت الوزارة إلى أن رؤية الدولة للتنمية تستند إلى مجموعة من الأطر المرجعية المتكاملة تشمل: الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، وبرنامج عمل الحكومة 2024 /2025 - 2026 /2027، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والاستراتيجية الوطنية للتكامل لتمويل التنمية، بالإضافة إلى وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تحدد أدوار الدولة والقطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

وأكدت وزارة التخطيط أن الدولة تسعى إلى بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، يعتمد على تنويع مصادر الدخل وزيادة دور القطاع الخاص في قيادة جهود التنمية، مستفيدة من مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي انطلق في مارس 2024، بهدف تعزيز مرونة الاقتصاد ودعم قدرته على مواجهة الصدمات الخارجية.

وشددت الوزارة على أن تحقيق الاستقرار الكلي يظل أولوية رئيسية للدولة المصرية، من خلال ضبط عجز الموازنة وخفض الدين العام وتعزيز كفاءة الإنفاق، بما يتيح فرصًا أكبر أمام القطاع الخاص للحصول على التمويل اللازم لمشروعاته، ويعزز من قدرة الدولة على تمويل المشروعات القومية الكبرى دون الإخلال باستدامة الدين العام.

كما أكدت أن استقرار السياسات المالية والنقدية يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، ويشكل دعامة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، فضلًا عن دعمه لاستقرار سعر الصرف والحد من المخاطر التضخمية وتحسين تنافسية الصادرات المصرية، في إطار مسار متكامل نحو تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.