أعاد قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 ترتيب أوراق العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وفتح الباب أمام تنظيم أكثر عدالة لمنظومة الإجازات، التي باتت تشمل ثمانية أنواع مختلفة، من بينها الإجازة العارضة وإجازة الزواج، واللتين تثيران اهتمام العاملين في القطاع الخاص على وجه الخصوص.

الإجازة العارضة

نص القانون على حق العامل في الحصول على إجازة عارضة لمدة لا تتجاوز سبعة أيام في السنة، تُمنح في الحالات الطارئة وغير المتوقعة، مثل الظروف العائلية أو الصحية المفاجئة، لكن القانون وضع سقفًا صارمًا: لا يجوز أن تزيد مدة الإجازة العارضة عن يومين في كل مرة، وتُخصم من رصيد الإجازة السنوية للعامل.

ورغم أنها تُمنح دون الحاجة إلى موافقة مسبقة، إلا أن العامل مُلزم بإخطار جهة العمل في أقرب وقت، حفاظًا على انتظام سير العمل، وتفادي أي مساءلة إدارية.

إجازة الزواج

القانون لم ينص صراحة على إجازة خاصة بالزواج، لكنه ترك الباب مفتوحًا أمام العامل لاستخدام جزء من رصيده السنوي أو العارض في حال الزواج، بعض المؤسسات تمنح العامل إجازة زواج مدفوعة الأجر تتراوح بين ثلاثة إلى خمسة أيام، وفقًا للوائح الداخلية أو الاتفاقات الجماعية، لكن هذا يظل خاضعًا لسياسة كل جهة عمل.

وفي حال عدم وجود نص تنظيمي يمنح العامل إجازة زواج مستقلة، يمكنه التفاوض مع صاحب العمل للحصول على إجازة استثنائية، سواء كانت مدفوعة أو غير مدفوعة، حسب ظروفه الشخصية وطبيعة العمل.

منظومة الإجازات في القانون الجديد

إلى جانب الإجازة العارضة، شمل القانون أنواعًا أخرى من الإجازات، أبرزها الإجازة السنوية التي تبدأ بـ15 يومًا وتصل إلى 45 يومًا في حالات خاصة، بالإضافة إلى إجازات الدراسة، الوضع للرجال، المرض، الحج، والإجازات الرسمية، وكلها تخضع لضوابط دقيقة تضمن حقوق العامل وتُلزم صاحب العمل بتسوية المستحقات في مواعيد محددة.

قانون العمل الجديد لا يكتفي بمنح الإجازة، بل يضع آلية واضحة لتسويتها، ويمنع التنازل عنها أو تأجيلها في حالات معينة، ما يعكس توجهًا تشريعيًا نحو حماية العامل وتثبيت قواعد العدالة داخل بيئة العمل.