أوضح الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء،  حكم خروج الزوجة بدون إذن زوجها؟، قائلًا:" عقد الزواج يرتب حقوق وواجبات على كل طرف، وما دام عقد الزواج قد تم وانتقلت المرأة إلي بيت زوجها، صار هناك نظام يتوافق عليه الطرفان.

وفي رده على سؤال  زينب من المنوفية تقول: "زوجي رافض عملي، وأنا مدرسة وكان متفق مع أهلي على شغلي وقت التقدم للزواج مني، لكنه الآن يرفض خروجي، حتى الخروج عند أهلي ممنوع، فما الحكم لو خردت بدون إذنه طالما أنني لا أفعل شيء حرام؟، قال إن فكرة أن الزوج يتشبث برأيه أو يفرض رأي، أو أن الزوجة لا تطيع زوجها وتتشبث برأيها، أو تحاول فرض واقع جديد، فإن ذلك لا يستقيم في حياة زوجية معتدلة ". 

وأوضح أن أمر عدم الخروج للعمل وعدم  الخروج لزيارة الأهل كل ذلك لابد أن يتم بتوافق بين الزوجين، لأن العمل ليس يومًا أو اثنين، وإنما مسألة مستمرة، فإذا خرجت الزوجة بدون علم الزوج لعملها في يو ما، فماذا ستفعل بقية الأيام ؟ لذلك فإن  الحياة الزوجية حتى تسير بشكل طبيعي، لابد من وجود نوع من الشفافية والوضوح والصراحة، والنقاش والحوار، فإذا وصل الطرفان لما يرجونه كان خيرًا وبركة، وفي حالة عدم الاتفاق  فنأتي بأهل الخير والصلاح من أهله وأهلها، ويتم الجلوس للاتفاق كيف يسير المنزل، لكن فكرة ارغام الزوج على زوجته بعدم الخروج، أو خروج الزوجة دون علم زوجها، هي أفكار لا تستقيم الحياة بها، فالحياة الزوجية قائمة على الحوار والنقاش والبحث على المصالح 

وأكد أن الزوج على خطأ عندما أخلف باتفاقه قبل الزواج، فطالما هناك اتفاق على شيء قبل الزواج لابد من اتمامه والالتزام بما تم الاتفاق عليه.