أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، أن الخطة العربية للوقاية والحد من أخطار المخدرات على المجتمع العربي تهدف إلى سد الفجوات في جهود خفض الطلب على المخدرات، وتعزيز التدخلات المبنية على الأدلة العلمية والمعايير الدولية التي أصدرتها منظمة الصحة العالمية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
وأوضحت الوزيرة، أن الخطة تعتمد على أفضل الممارسات والخبرات العربية المتراكمة عبر سنوات طويلة من العمل العربي المشترك، تحت مظلة جامعة الدول العربية، ممثلة في مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب والمجالس الوزارية ذات الصلة، ومنها مجلس وزراء الداخلية العرب، الذي يشارك في هذا المؤتمر تأكيدًا على أهمية تكامل جهود مكافحة العرض والطلب في نسق عربي موحد ومتكامل.
وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن سعادتها باختيار جامعة الدول العربية لمركز علاج الإدمان التابع للصندوق ليكون مقرًا لاستضافة هذا المؤتمر العربي المهم، مشيرة إلى أن ذلك يُعد رسالة واضحة للخروج من الإطار النظري إلى التطبيق العملي من خلال تبادل الخبرات والممارسات الفعلية.
وأضافت أن هذا المركز يعد نموذجا متميزا للشراكة بين وزارة التضامن ووزارة الصحة والسكان برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وبالتعاون مع إحدى المؤسسات الأهلية المعنية بالقضية.
كما أوضحت أن المركز يُعد أحد أكبر المراكز العلاجية والتأهيلية في المنطقة العربية، بسعة سريرية تبلغ 250 سريرًا، ويضم 4 عيادات خارجية، وأقسامًا متخصصة لعلاج المراهقين والإناث، بالإضافة إلى أقسام للتأهيل الاجتماعي والنفسي والإرشاد الأسري والعلاج بالفن والعلاج المهني، بجانب مركز نموذجي لتدريب الكوادر وفق أحدث المناهج العالمية في مجال خفض الطلب على المخدرات.
وأشارت الوزيرة إلى أن المتعافين من الإدمان شاركوا في تأثيث وتجهيز هذا المركز، الذي يُعد واحدًا من 12 مركزًا نموذجيًا تم إنشاؤها خلال العقد الماضي، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير خدمات علاج وتأهيل مجانية لمرضى الإدمان بأعلى المعايير الدولية.
وأضافت أن عدد المراكز العلاجية التابعة للصندوق والجهات الشريكة وصل إلى 35 مركزًا في 20 محافظة، جميعها تعمل تحت مظلة الخط الساخن لعلاج الإدمان 16023.
واختتمت الوزيرة كلمتها بتوجيه الشكر والتقدير لفخامة الرئيس على رعايته الكريمة للاستراتيجية القومية لمكافحة المخدرات ومتابعته المستمرة لأنشطتها المختلفة، مؤكدة أن هذه الرعاية تعكس إرادة سياسية قوية تؤمن بأن مواجهة الإدمان مسؤولية وطنية ومجتمعية مشتركة.
جاء ذلك خلال إطلاق آليات تنفيذ الخطة العربية للوقاية والحد من أخطار المخدرات على المجتمع العربي من منظور اجتماعي، الذي عُقد بالتعاون مع جامعة الدول العربية، بحضور الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وكريستينا ألبرتين الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والوزير المفوض طارق النابلسي مدير إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية، والمستشارة سوزان عبد الرحمن مساعد وزير العدل، واللواء مفيد فوزي مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وممثلي 14 دولة عربية وعدد من المؤسسات الدولية المعنية بالقضية.
