في واحدة من أخطر القضايا التي عرفها تاريخ الكرة التركية، كشف إبراهيم حجي أوغلو، رئيس الاتحاد التركي لكرة القدم، خلال مؤتمر صحفي عقد في إسطنبول، عن فضيحة غير مسبوقة تتعلق بتورط عدد ضخم من الحكام في أنشطة المراهنات.
وأوضح أن التحقيقات الرسمية التي أجريت بالتعاون مع مؤسسات حكومية في الكرة التركية كشفت امتلاك 371 حكمًا لحسابات مراهنات، بينهم 152 حكمًا شاركوا فعليًا في المراهنات، بما في ذلك 7 حكام من الفئة الأولى و15 حكمًا مساعدًا من الفئة العليا.
تفاصيل مذهلة عن حجم المراهنات والانتهاكات
أكد أوغلو أن بعض الوقائع كانت صادمة إلى حد لا يُصدق، مشيرًا إلى أن أحد الحكام أجرى ما يزيد على 18 ألف رهان بمفرده خلال السنوات الخمس الأخيرة، فيما شارك 42 حكمًا آخر في أكثر من ألف مباراة لكل منهم عبر المراهنات.
وبيّن أن الاتحاد بدأ فورًا إجراءات تأديبية صارمة بحق المتورطين، وفقًا للوائح الانضباط التي تنص على إيقاف كل من يثبت تورطه في المراهنات لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة كاملة، مستندًا إلى قانون الرياضة التركي رقم 6222.
وأضاف رئيس الاتحاد أن "الوقت قد حان لتنظيف البيت من الداخل"، مؤكدًا أن "الحكام هم عين اللعبة، لكن بعضهم للأسف تحول إلى مصدر للألم والشكوك في نزاهة المنافسة".
ردود فعل غاضبة من الأندية التركية الكبرى
أحدثت هذه الفضيحة زلزالًا حقيقيًا في الكرة التركية، حيث أصدرت رابطة أندية المحترفين التركية بيانًا أعربت فيه عن "الصدمة والحزن العميقين"، مؤكدة دعمها الكامل للاتحاد في تحقيق الشفافية ومحاسبة كل من يثبت تورطه.
وطالب نادي بشيكتاش في بيانه بنشر أسماء الحكام والمباريات التي أداروها، معتبرًا أن ما حدث يمثل "نقطة تحول تاريخية" في مسار كرة القدم التركية.
أما فنربخشة فشدد على أن القضية "تمس جوهر المنظومة الرياضية بأكملها"، داعيًا إلى "كشف كل الأسماء والمباريات المتأثرة" لضمان استعادة الثقة بعدالة المنافسة، فيما وصف رئيس النادي سعد الدين ساران ما جرى بأنه "صادم لكنه مبعث أمل لإصلاح جذري".
بدوره، اعتبر دورسون أوزبك، رئيس جالاتا سراي، أن "امتلاك الحكام لحسابات مراهنات ومشاركتهم فيها يمثل ضربة قاسية لأخلاقيات الرياضة"، مؤكدًا دعم ناديه الكامل لأي خطوة تضمن نظافة كرة القدم التركية وإعادة الثقة بين الجماهير والاتحاد والأندية.
