وضع أكمل النجاتي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ومرشح القائمة الوطنية من أجل مصر في قطاع غرب الدلتا، رؤية شاملة لبرنامجه الانتخابي الخاص في انتخابات مجلس النواب، وتهدف إلى، تطوير اقتصاد مجتمعي عادل يفتح الفرص أمام كل من يعمل ويبدع ويدعم أهل الريف والمدينة، رؤية تنبع من إيمان بأن الإصلاح الحقيقي يبدأ من الأرض، إضافة إلى تعاونيات قوية، عدالة ضريبية، وتمكين حقيقي للمشروعات الصغيرة ورواد الأعمال، مع شراكة فاعلة مع المجتمع المدني والنقابات وحماية كاملة لحقوق ذوي الإعاقة، وبالأخص الإعاقة البصرية.
توليد دخل مستدام لمحدودي الدخل
كما وضع عدة تعاونات فعالة تهدف إلى خلق منظومة تعاونيات قادرة على توليد دخل مستدام لمحدودي الدخل وخلق تنوع خدمي وإنتاجي يدعم الإقتصاد الوطني ، وتقديم خدمات اقتصادية واجتماعية محلية، ويستهدف من تلك التعاونات العمل على زيادة عدد التعاونيات النشطة المسجلة بنسبة %50، العمل على رفع متوسط دخل عضو التعاونية بنسبة 30% في المشاريع الناجحة، العمل على تسهيل إنشاء أنواع جديدة من التعاونيات تركز على سلاسل القيمة المحلية، و العمل على إطلاق خريطة التعاونيات لتسجيل التعاونيات القائمة وغير الرسمية وتحديث قواعد بياناتهم بالتعاون مع المحافظات، والعمل على إتاحة برنامج تأهيل لقيادات التعاونيات بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، و العمل على إنشاء خط للتمويل الميسر ( صناديق الاستثمار / مؤسسات تمويل صغير لتجهيز رأس المال الأولي للمشروعات التعاونية، استهداف ربط التعاونيات بالقطاع الخاص من خلال تعاقدات مسبقة على غرار الزراعات التعاقدية ص، العمل على إتاحة شبكة تسويق وطنية للتعاونيات (متاجرمحلية / منصة إلكترونية تجمع منتجات التعاونيات)، وإتاحة آلية التمويل الجماعى كأحد آليات التمويل الجديدة.
كما شمل بنارمجه الانتخابي ملف العدالة الضريبية يهدف إلى العمل على تطوير نظام ضريبي أكثر عدالة وشفافية يحقق التوازن بين دعم الفئات المنتجة وضمان موارد الدولة، مع تبسيط الإجراءات وتحفيز الامتثال الطوعي، كما من ضمن المستهدافات، العمل على إطلاق وثيقة سياسات ضريبية محفزة للمستثمرين الوطنيين والأجانب، العمل على رفع حد الإعفاء الضريبي بما يتناسب مع تكاليف المعيشة الحالية، العمل على توسيع قاعدة الممولين بدلاً من زيادة الأعباء على الملتزمين الحاليين، العمل على إطلاق دليل ضريبي مبسط لتوعية أصحاب المشروعات الصغيرة بحقوقهم والتزاماتهم، العمل على تعزيز الشفافية بنشر تقارير دورية حول استخدام الحصيلة الضريبية وأوجه الإنفاق، العمل على دعم التحول الرقمي في مصلحة الضرائب واستخدام أدوات تحليل ذكية للحد من التهرب.
المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
وشمل البرنامج وضع منظومة دعم متكاملة تخلق فرص عمل للشباب، تهدف إلى العمل على بناء بيئة محفزة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تتيح التمويل الميسر التدريب التسويق، وتضمن استمرارية النمو والتوظيف، وتستهدف العمل على إنشاء النافذة الواحدة للمشروعات الصغيرة لتسهيل التسجيل والترخيص خلال فترة قصيرة، و العمل على ربط الجامعات وحاضنات الأعمال بتقديم استشارات فنية وقانونية مجانية للمشروعات الناشئة، العمل على توفير برامج تمويل ميسرة بضمانات بسيطة عبر البنوك ومؤسسات التمويل الأصغر، العمل على ضمان منح المشروعات الصغيرة أولوية في المناقصات والمشتريات الحكومية، العمل على تدريب 50 ألف شاب سنويا في مجالات الإدارة والتسويق والابتكار، العمل على تفعيل آليات ضمان ائتماني لتقليل مخاطر الإقراض للمشروعات الناشئة، العمل على إدماج المشروعات الصغيرة في سلاسل التوريد الوطنية الكبرى، العمل على إطلاق مبادرة وطنية لتسويق المنتجات المحلية رقميًا وربطها بالأسواق الخارجية.
مؤسسات المجتمع المدني
كما وضع في البرنامج شراكة مجتمعية تساهم في التنمية والرقابة الشعبية تهدف إلى العمل على تعزيز دور مؤسسات المجتمع، والمدني كشريك حقيقي في التنمية المحلية ومتابعة تنفيذ الخطط الحكومية، بما يعزز الشفافية والتشاركية والرقابة المجتمعية، تستهدف العمل على وضع آلية واضحة لتسهيل التعاون بين الجهات الحكومية والمنظمات الأهلية عبر بروتوكولات موحدة، العمل على إتاحة التمويل المحلي للمؤسسات الصغيرة لدعم المبادرات المجتمعية التنموية، العمل على إشراك الجمعيات في لجان متابعة تنفيذ الخطط المحلية ومشروعات البنية التحتية، العمل على دعم برامج بناء القدرات الإدارية والمالية للعاملين في الجمعيات الصغيرة، العمل على تشجيع مبادرات الشفافية ونشر التقارير المالية السنوية للمؤسسات الكبرى، العمل على تعزيز الشراكات بين المجتمع المدني والقطاع الخاص في برامج المسؤولية المجتمعية، العمل على ضمان بيئة قانونية مرنة تسمح للمؤسسات الأهلية بالعمل بحرية مع الالتزام بالشفافية.
دعم ريادة الأعمال
ومن ضمن مستهدافات البرنامج دعم رواد الأعمال والمبتكرين لبناء اقتصاد معرفي متطور والعمل على تمكين الشباب من تأسيس مشروعاتهم الابتكارية في مجالات التكنولوجيا والخدمات والاقتصاد الأخضر، مع توفير حاضنات أعمال وفرص تمويل واستشارات فنية، بهدف العمل على إنشاء شبكة وطنية لحاضنات
الأعمال في المحافظات بالشراكة مع الجامعات، العمل على تنظيم مسابقات تمويل أولي سنوية لرواد الأعمال المبدعين، العمل على تطوير قوانين الملكية الفكرية لحماية الابتكار وتشجيع تسجيل براءات الاختراع، العمل على إطلاق برامج مسرعات أعمال للقطاعات ذات القيمة المضافة العالية، العمل على ربط رواد الأعمال بالأسواق الدولية عبر منصات تصدير رقمية، العمل على تأسيس صناديق استثمار مخاطر محلية موجهة للشركات الناشئة، العمل على إدخال مادة ريادة الأعمال ضمن المناهج الدراسية الجامعية والفنية، العمل على تسهيل دمج الشركات الناشئة في المنظومة الرسمية دون أعباء بيروقراطية.
دعم النقابات المهنية
وشمل البرنامج الانتخابي دعم النقابات المهنية الفعّالة وتدافع عن حقوق أعضائها وتشارك في تطوير المهنة والعمل على تعزيز تفعيل وتطوير النقابات
المهنية ودورها في تحسين أوضاع أعضائها، وأسرهم وتنظيم الممارسة المهنية وحماية الأعضاء، بهدف العمل على تحديث القوانين المنظمة للنقابات المهنية لضمان الشفافية والانتخاب الحر و تمثيل الشباب والمرأة في مجالس النقابات، العمل على إشراك النقابات في رسم السياسات المتعلقة بسوق العمل والحقوق المهنية، والعمل على تطوير صناديق الرعاية الاجتماعية والتقاعد الخاصة بالنقابات، العمل على تفعيل برامج التدريب المستمر لأعضاء النقابات لمواكبة التطورات المهنية، العمل على إنشاء منصة موحدة لتبادل الخبرات والخدمات بين النقابات المختلفة، العمل على دعم مشاركة النقابات في المبادرات المجتمعية وبرامج المسؤولية الاجتماعية، العمل على تمكين النقابات من المشاركة في صياغة التشريعات المهنية ذات الصلة.
دعم حقوق ذوي الإعاقة
ومن ضمن أهداف البرنامج وضع مجتمع شامل يُتيح الفرص المتكافئة دون عوائق، يستهدف العمل على دمج الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل كامل في التعليم والعمل والمجتمع عبر بيئة مهيأة وخدمات ميسرة، ويستهدف أيضًا العمل على تجهيز المدارس والجامعات الحكومية بوسائل تعليمية رقمية تناسب مع نوع الإعاقة، والعمل على تدريب الكوادر التعليمية على تقنيات الدمج الشامل، والعمل على إدراج معايير الإتاحة في كل المشروعات الحكومية والخاصة، والعمل على تفعيل الحوافز الضريبية للمؤسسات التي توظف الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على تطوير المناهج التعليمية لتواكب مجالات وفرص العمل المستقبلية المتاحة لذوي الإعاقة، والعمل على ضمان وصول ذوي الإعاقة إلى الخدمات العامة دون عوائق.
0 تعليق