أكّدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن معلمي الحصة الذين تم الاستعانة بهم لسدّ العجز في المدارس – سواء بمرحلة رياض الأطفال أو المواد غير الأساسية أو التعليم الفني – لهم الحقّ في صرف مستحقاتهم المالية نظير أدائهم الفعلي.
وكانت الوزارة قد تلقت عددًا كبيرًا من الشكاوى حول تأخُّر صرف هذه المستحقات، ما دفعها إلى إصدار خطابات إلى المديريات التعليمية لتأكيد الحقّ في المستحقات واتّخاذ الإجراءات اللازمة.
ضوابط العمل بنظام الحصة
حدّدت الوزارة عددًا من الضوابط لاستعانة معلمي الحصة، ومنها: أن يكون من عمل بالحصة فعليًا لمدة ثلاث سنوات أو أكثر، أن يكون حاصلًا على مؤهل تربوي، الأكبر سنًّا في حال تكافؤ الشروط، أن يتناسب المؤهل الجامعي مع التخصص الذي عمل به.
كما حُدّد نصاب المعلم بالحصة من 20 حصة أسبوعيًا كحد أدنى إلى 24 حصة كحد أقصى.
في المناطق النائية أو الحدودية، يُستعان بمعلمات رياض أطفال لتواجد معلمة واحدة في القاعة الواحدة.
صرف المستحقات المالية
أشارت الوزارة إلى أن المكافأة تُصرف بناءً على كشف استحقاق معتمد من مدير المدرسة ومسؤول الشؤون المالية والإداري، بحيث تُصرف كل حصة بمبلغ 50 جنيهًا تقريبًا لكل حصة تم تنفيذها فعليًا.
وذلك جاء ضمن خطة الوزارة لسدّ العجز في المدارس خلال العام الدراسي 2024-2025، حيث شمل القرار معلمي الحصة في رياض الأطفال والمواد غير الأساسية والتعليم الفني.
كما أشارت الوزارة إلى أن صرف المستحقات يتم بسرعٍ لضمان عدم تأخيرها ومنح المعلمين حقوقهم كاملة.
رغم إعلان الوزارة، تبقى بعض التحديات في التطبيق على أرض الواقع، ومنها التأكد من أن كل معلم تم تسجيله قانونيًا ضمن كشف المعلمين المستعان بهم، والتحقّق من تنفيذ الحصص الفعلية المعتمدة، وإعداد نموذج مالي واضح لكل معلم.
ومن جهة أخرى، ينبغي للمدارس والمديريات الالتزام بالشفافية في إعداد كشوف المستحقين، وتفعيل دور الموجه المالي والإداري في توقيع الاستحقاق.
ويُوصى المعلمين المستعان بهم بعد التأكّد من توافر الكود الوظيفي واجتيازهم للاختبارات المطلوبة، ومتابعة مدير المدرسة والموجه المختص للتأكد من دخولهم في كشف الاستحقاق المالي، حتى يتم الصرف دون تأخير.
بهذا، تعزّز الوزارة مبدأ العدالة في حقوق المعلمين، وتدفع نحو تحسين بيئة العمل لسدّ العجز في مدارس رياض الأطفال والتعليم الفني، بما ينعكس إيجابيًا على جودة التعليم واستقرار العملية التعليمية
0 تعليق