كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الأهرام بالجيزة من الأهالى بالعثور على جثمان طفل "سن 13" وأخرى "سن 11" فى حالة إعياء وتوفيت فى وقتٍ لاحق بمنطقة فيصل بدائرة القسم.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (مالك محل لبيع الأدوية البيطرية، مقيم بالجيزة) وبمواجهته اعترف بسابقة وجود علاقة بينه وبين والدة الطفلين وإقامتها وأنجالها الثلاثة برفقته بشقة مستأجرة كائنة بدائرة القسم، واكتشافه خلال تلك الفترة سوء سلوكها، وبتاريخ 21 الجارى قام بوضع "مادة سامة تحصل عليها من المحل المملوك له" بكوب عصير وقدمه لها وحال شعورها بحالة إعياء قام بنقلها لإحدى المستشفيات وتوفيت، وإدعى كونها زوجته وقام بتسجيل بياناته باسم مستعار وتركها وانصرف .
وبتاريخ 24 الجارى قرر التخلص من أنجالها الثلاثة حيث قام باصطحابهم للتنزه ووضع ذات "المادة السامة" داخل عصائر وقام بتقديمها لهم ، إلا أن أحدهم "سن 6" رفض تناولها فتخلص منه بإلقائه بالمجرى المائى بإحدى الترع بدائرة القسم (تم انتشال جثمانه) ، وعاد لمسكنه برفقة الطفلين وكانا فى حالة إعياء شديد فقام بنقلهما بالاستعانة بأحد العاملين بالمحل ملكه وقائد مركبة توك توك "حسنى النية" لمكان العثور عليهما.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
شاحن هاتف يتسبب في مصرع طفلة وإصابة أشقائها الثلاثة بأوسيم
وفي وقت سابق، شهدت منطقة أوسيم بمحافظة الجيزة، صباح اليوم، حادثًا مأساويًا، حيث لقيت طفلة مصرعها وأصيب أشقاؤها الثلاثة إثر اندلاع حريق داخل شقة سكنية بسبب ماس كهربائي ناتج عن ترك شاحن هاتف متصل بالكهرباء.
تلقى قسم شرطة أوسيم بلاغًا من الأهالي يفيد باندلاع حريق في إحدى الشقق السكنية بالمنطقة، فانتقلت قوات الحماية المدنية على الفور إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء التي تمكنت من السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى العقارات المجاورة.
وكشفت المعاينة الأولية أن الحريق نشب نتيجة ماس كهربائي حدث جراء ترك شاحن محمول موصولًا بالكهرباء لفترة طويلة، ما أدى إلى اشتعال النيران داخل الشقة وامتدادها إلى الأثاث، وأسفر عن مصرع الطفلة ليلى (عام واحد)، وإصابة أشقائها زياد (5 سنوات)، ومحمد (8 سنوات)، وريتاج (10 سنوات) بحروق متفرقة بالجسم.
تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، بينما جرى نقل جثمان الطفلة المتوفاة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
ويستمع رجال المباحث إلى أقوال شهود العيان وقاطني العقار، كما أمرت النيابة بانتداب المعمل الجنائي لفحص آثار الحريق وبيان سبب اندلاعه بدقة، واستكمال التحقيقات في الحادث المأساوي.
رجل يُنهي حياة زوجته أمام المارة في شبرا الخيمة
شهدت منطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية جريمة مأساوية، حيث أقدم زوج على قتل زوجته طعنًا بسكين أمام أحد المطاعم في وضح النهار، وسط ذهول المارة.
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية قد تلقت بلاغًا بوقوع مشاجرة بين زوجين في دائرة قسم ثان شبرا الخيمة، أسفرت عن مصرع الزوجة في الحال.
وعلى الفور، انتقلت قوة من الشرطة إلى موقع الحادث، وتم فرض طوق أمني حول المكان، وضبط المتهم والسلاح المستخدم.
وكشفت التحريات الأولية أن الجريمة وقعت بعد نشوب مشادة كلامية حادة بين الزوجين، تطورت إلى اشتباك بالأيدي، أخرج خلالها الزوج سكينًا وسدد عدة طعنات متفرقة في جسد زوجته، لتسقط جثة هامدة على الأرض قبل أن يحاول المارة إسعافها دون جدوى.
تم نقل الجثة إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي صرحت بالدفن عقب انتهاء تقرير الصفة التشريحية، كما أمرت بسرعة استكمال تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة، وسماع أقوال شهود العيان.
وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ عرضه على جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.
عقوبة الزوج المتهم بقتل زوجته في شبرا الخيمة
أثارت جريمة قتل زوج لزوجته أمام المارة في شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية حالة من الغضب المجتمعي، خاصة بعد تداول تفاصيل الواقعة التي شهدت مشهدًا مأساويًا حين أقدم الزوج على طعن زوجته عدة طعنات قاتلة أمام أحد المطاعم.
التوصيف القانوني للجريمة
وفقًا لقانون العقوبات المصري، تُصنف هذه الجريمة ضمن جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار أو الترصد إذا ثبت أن الجاني أعدّ السلاح مسبقًا أو بيت النية على ارتكاب الجريمة. وفي حال عدم توافر نية القتل المسبق، تُعتبر جريمة قتل عمد بدون سبق إصرار، ويظل العقاب شديدًا في الحالتين.
العقوبة وفقًا للمادة (230) و(234) من قانون العقوبات
تنص المادة 230 على أن “كل من قتل نفسًا عمدًا مع سبق الإصرار على ذلك يعاقب بالإعدام”.
أما المادة 234 فتقرر أن “من قتل نفسًا عمدًا من غير سبق إصرار يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد”.
وبناءً على ما أسفرت عنه التحريات الأولية من أن الزوج استل سكينًا وسدد طعنات متفرقة لزوجته حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، فإن التوصيف الأقرب هو القتل العمد مع سبق الإصرار، ما يجعل عقوبة الإعدام هي الاحتمال الأقوى في حال ثبوت القصد الجنائي.
دور النيابة والتحقيقات
تباشر النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة، حيث أمرت بالتحفظ على المتهم والسلاح المستخدم، وإرسال الجثمان إلى الطب الشرعي لإعداد تقرير الصفة التشريحية، تمهيدًا لإحالته إلى محكمة الجنايات فور انتهاء التحقيقات.
قال الخبير القانوني المشتشار محمد رسلان، إن "اعتراف المتهم أو وجود شهود عيان يوثقون الواقعة أمام المارة سيعزز توصيف الجريمة كقتل عمد مع سبق الإصرار، ما قد يؤدي إلى الحكم بالإعدام شنقًا حال ثبوت الأدلة".
0 تعليق