أقرّ القانون رقم 164 لسنة 2025 “الإيجار القديم”، أن عقود إيجار الأماكن المؤجرة لغرض السكنى تنتهى بانتهاء سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون، وتنتهى عقود الأماكن المخصصة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون. 

وبما أن القانون صدر ونُشر وبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لصدوره، يُحدد انتهاء عقد الأماكن السكنية تلقائيًا بعد سبع سنوات من ذلك التاريخ، أي بتاريخ محدد شريطة عدم اتفاق الطرفين على إنهاء مسبق. كما تنتهى عقود غير السكنى بعد خمس سنوات من نفس التاريخ.

وبالتالي فإن “المرحلة الثانية” من الإخلاء ليست منصوصًا عليها كثانية مرحلة مختلفة، بل إن القانون ينص على انتهاء تلقائي للعقود عند تلك المدد، ما يمثّل الموعد الحاسم لإخلاء الوحدات القديمة – ما لم يُتفق خلاف ذلك بين الطرفين.

ويُشدد على أن الاستحقاق يبدأ من “تاريخ العمل بهذا القانون” دون تحديد تاريخ لاحق مختلف أو “مرحلة ثانية” منفصلة في النص القانوني المُعلَن.