تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بمحافظة الإسكندرية، لاتهامه بممارسة أعمال الدجل والشعوذة والترويج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة أن المتهم، وهو صاحب معلومات جنائية ومقيم بدائرة مركز شرطة الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، كان يقوم بالإدعاء بامتلاكه قدرات روحانية لعلاج الأمراض، ويستغل ذلك في الاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

وأضافت التحريات أن المتهم استخدم منصات التواصل الاجتماعي للترويج لنشاطه الإجرامي، ونشر مقاطع فيديو أثناء ممارسته أعمال الدجل بهدف زيادة المشاهدات وتحقيق أرباح مالية غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية، وضُبط بحوزته عدد من الأدوات المستخدمة في أعمال الدجل، وبمواجهته أقر بارتكابه للجرائم المنسوبة إليه.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار جهودها لملاحقة كل من يستغل المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي في أنشطة مخالفة للقانون، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم.
 

العقوبة القانونية المتوقعة

وفقًا لأحكام قانون العقوبات المصري، فإن ما قام به المتهم يُعد جريمة نصب واحتيال فضلًا عن ممارسة أعمال الدجل والشعوذة، وهي أفعال يعاقب عليها القانون بعدة مواد أساسية:

أولًا: جريمة النصب (المادة 336 من قانون العقوبات)

“كل من توصل إلى الاستيلاء على مال الغير بالاحتيال أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة يُعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، ويجوز تغليظ العقوبة إذا ارتُكبت الجريمة عن طريق وسائل الاتصالات الحديثة أو مواقع التواصل الاجتماعي.”

ثانيًا: جريمة ممارسة أعمال الدجل أو الشعوذة

وفقًا للمادة 302 مكرر من القانون ذاته، يُعاقب كل من يدّعي العلاج بالطرق غير العلمية أو الروحانية بالحبس لمدة قد تصل إلى عام وغرامة مالية قد تصل إلى 5 آلاف جنيه، إذا ثبت أن أفعاله تُعد تضليلًا أو استغلالًا لعقول الناس.

ثالثًا: استخدام الإنترنت في ارتكاب الجريمة

طبقًا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، يُعاقب كل من يستخدم شبكة الإنترنت للترويج لمحتوى احتيالي أو مضلل بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة قد تصل إلى 100 ألف جنيه.

يرى قانونيون أن المتهم قد يواجه عقوبات مركبة تشمل الحبس والغرامة مع إمكانية مصادرة الأدوات المستخدمة وغلق الحسابات الإلكترونية التي استخدمها في بث مقاطع الشعوذة.
كما يمكن توجيه تهمة خداع الجمهور واستغلال حالة الضعف أو المرض، وهي من الظروف المشددة التي قد ترفع العقوبة إلى السجن لعدة سنوات.

وأكد الخبراء أن النية الإجرامية متوافرة في الواقعة، إذ لم يكتف المتهم بادعاء العلاج الروحاني، بل استخدم وسائل التواصل الاجتماعي لتوسيع نشاطه وتحقيق أرباح مالية، وهو ما يجعل الجريمة متكاملة الأركان من حيث الاحتيال العلني والتربح غير المشروع.

تمثل هذه الواقعة نموذجًا متكررًا لمحاولات استغلال السوشيال ميديا في النصب باسم العلاج الروحاني، وتؤكد وزارة الداخلية على استمرار حملاتها لملاحقة مثل هذه الأنشطة، حمايةً للمواطنين من خطر التضليل الإلكتروني والدجل المنتشر عبر الإنترنت.