تقرير اقتصادي: مؤشرات التضخم تعزز قوة الذهب عالميا من جديد

أوضح تقرير صدر على موقع انفيستينج الاقتصادي أن هناك الكثير من التكهنات تدور حول أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في طريقه لتنفيذ ثلاث تخفيضات متتالية لأسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماعاته القادمة مما يعزز من قوة الذهب من جديد في السوق العالمي، مؤكدًا أن العالم ينتظر موجه صعود جديدة لأسعار المعدن النفيس.

وأشار إلى أن مؤشرات التضخم العالمية كشفت وصول معدلات التضخم في الولايات المتحدة عند 3% خلال شهر سبتمبر الماضي وفق لبيانات حكومية صدرت أمس الجمعة، لكنها جاءت أقل من التوقعات، في وقت يواصل فيه المستثمرون تقييم مسار الاحتياطي الفيدرالي نحو تحقيق هدفه البالغ 2%.

وأوضح الباحث الاقتصادي “ آرون هيل ”، كبير محللين الأسواق في شركة ( اف.بى. ماركيتينج )، إن بيانات التضخم المعتدلة أثرت بشكل مباشر على أسواق المعادن الثمينة والعملات الأجنبية.

وأوضح أن القراءة الضعيفة للتضخم الأساسي عند 0.2% عززت جاذبية الذهب كملاذ آمن، مما يدفع سعر الأونصة إلى الارتفاع بنحو 50 إلى 100 دولار فوق المستويات الحالية، مع إمكانية وصول الأونصة الذهبية إلي 4260 دولار خلال عمليات التداول هذا الأسبوع.

وأشار “هيل ” في سطور البحث الاقتصادي إلى أن الدولار الأميركي تلقى ضربة قوية، تسببت في تراجعه بنسبة تراوحت بين 0.5% و0.8% أمام العملات الرئيسية مما عزز من قوة الفضة والذهب عالميا، الأمر الذي أجبر المستثمرين للهروب نحو الأصول الآمنة، حيث رأي المهتمين بمجال الاستثمار في معدن الذهب أن نتائج هذه البيانات فرصة للانطلاق نحو مستويات سعرية قياسية جديدة للذهب قبل نهاية العام.

العلاقة بين الذهب والتضخم أصبحت معقدة

وشدد التقرير الاقتصادي أن العلاقة بين التضخم الأميركي وسوق الذهب أصبحت أكثر تعقيدا إذ إن الأسعار المرتفعة أجبرت الفيدرالي على تبني سياسة نقدية متحفظة حتى عام 2025، مما زاد من تكلفة الاحتفاظ بالذهب على أساس كونه على رأس قائمة الاستثمارات الآمنة، ومع ذلك، فإن ارتفاع التضخم يعزز أيضا مخاوف الركود الاقتصادي، وهو ما يدعم الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن.

يشار إلى البيانات الصادرة عن مكتب إحصاءات العمل في أمريكا كشفت أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 3.0% على أساس سنوي خلال شهر سبتمبر، بعد أن كان 2.9% في أغسطس،ورغم بقاء معدلات التضخم عند مستويات مرتفعة نسبيا، فإن ضعف سوق العمل الأميركي دفع الاقتصاديين إلى توقع أن يقدم الفيدرالي على خفض إضافي للفائدة هذا الشهر لتحقيق التوازن بين استقرار الأسعار ودعم التوظيف.