لم يتناول قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 مسألة التسجيل كشرط لصحة العقد، إلا أنه أكد في مادته الأولى أن أحكامه تسري فقط على العقود القائمة الخاضعة للقانونين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.

ويُفهم من ذلك أن العقود غير الموثقة أو غير الخاضعة لتلك القوانين لا تدخل في نطاق تطبيق أحكام القانون الجديد، بل تخضع للقواعد العامة في القانون المدني التي تُلزم بتوافر الكتابة كوسيلة لإثبات العلاقة الإيجارية.

كما حدد القانون مددًا نهائية لانتهاء تلك العقود القديمة دون اشتراط التسجيل، إذ تنتهي العقود السكنية بعد سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون، والعقود غير السكنية بعد خمس سنوات، ما لم يتفق الطرفان على إنهائها قبل ذلك.

قانون الإيجار القديم الجديد 2025 جاء كخطوة تشريعية تهدف إلى إعادة التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر بعد سنوات طويلة من الجدل حول العدالة في تحديد القيمة الإيجارية.

فقد ظل قانون الإيجار القديم منذ منتصف القرن الماضي يفرض التزامات طويلة الأمد على الملاك مع تثبيت القيمة الإيجارية عند مستويات متدنية، ما أدى إلى مشكلات اجتماعية واقتصادية أبرزها عزوف كثير من الملاك عن صيانة العقارات أو الاستثمار في سوق الإيجارات.

القانون الجديد حاول معالجة هذه الإشكالية من خلال وضع ضوابط تدريجية لزيادة القيمة الإيجارية، وتحديد حالات الإخلاء، وتوضيح حقوق الورثة، بالإضافة إلى تنظيم العلاقة في الوحدات غير السكنية. كما منح القانون صلاحيات أوسع للقضاء في الفصل في النزاعات بين الطرفين، بما يضمن حماية حق السكن للمستأجر وفي الوقت نفسه الحفاظ على حقوق المالك في استرداد وحدته أو الحصول على مقابل عادل. بهذه الصياغة، يسعى التشريع الجديد لتحقيق معادلة "الحق والواجب" بما يتماشى مع ظروف العصر.