اتخذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابي مكوَّن من 4 عناصر إجرامية يقيمون بمحافظة دمياط، لاتهامهم بارتكاب جرائم غسل أموال متحصلة من نشاطهم في الاتجار بالمواد المخدرة.
كشفت التحريات أن المتهمين قاموا بغسل الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات ومحاولة إخفاء مصدرها الحقيقي وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، من خلال شراء العقارات والأراضي والمركبات بهدف إظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات تجارية مشروعة.
وقد قُدّرت أعمال غسل الأموال بنحو 55 مليون جنيه، في واحدة من أكبر القضايا التي تم رصدها بالمحافظة خلال الفترة الأخيرة.
وأكدت وزارة الداخلية أن هذه العملية تأتي استمرارًا لجهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ممتلكاتهم غير المشروعة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
عقوبة غسل الأموال في القانون المصري
جريمة غسل الأموال تعد من أخطر الجرائم الاقتصادية التي تمس أمن واستقرار المجتمع، إذ يسعى مرتكبوها إلى تحويل الأموال غير المشروعة الناتجة عن أنشطة إجرامية — مثل تجارة المخدرات، والرشوة، والفساد، والتهريب — إلى أموال تبدو في ظاهرها قانونية، بهدف إخفاء مصدرها الحقيقي.
وتعتبر هذه الجريمة أحد أشكال الفساد المالي المعقّد، الذي تسعى الدولة المصرية لمواجهته بقوة في إطار جهودها لحماية الاقتصاد الوطني وتعزيز الشفافية المالية.
ماهية الجريمة
عرّف قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته الجريمة بأنها: "كل من حاز أو نقل أو أودع أو استبدل أو استثمر أموالًا متحصلة من جريمة مع علمه بذلك، بقصد إخفاء حقيقتها أو تمويه مصدرها أو طبيعتها أو مكانها أو طريقة التصرف فيها."
ويُعد المتهم مرتكبًا للجريمة سواء كان الفاعل الأصلي في الجريمة التي تحصّل منها المال، أو ساهم في تمويه مصدر الأموال لاحقًا.
العقوبات المقررة قانونًا
نص القانون المصري على عقوبات صارمة بحق من يثبت تورطه في غسل الأموال، تشمل:
السجن من ثلاث إلى سبع سنوات كحد أدنى، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد في حال ارتكاب الجريمة ضمن تشكيل عصابي أو عبر الحدود.
غرامة مالية تعادل قيمة الأموال محل الجريمة أو تزيد عليها.
مصادرة الأموال والأصول والممتلكات التي تم شراؤها أو تحويلها باستخدام العائدات الإجرامية.
الحرمان من مزاولة النشاط التجاري أو المالي لفترة محددة، حال ثبوت استغلال مؤسسات أو شركات في عملية الغسل.
كما تمتد العقوبة لتشمل كل من اشترك أو ساعد أو سهل أو تستر على الأموال مع علمه بمصدرها غير المشروع.
الجهات المسؤولة عن المكافحة
تتولى وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالبنك المركزي المصري التنسيق مع وزارة الداخلية والنيابة العامة لتتبع الأنشطة المشبوهة وملاحقة مرتكبيها.
وتعمل الأجهزة المعنية على رصد التحويلات المالية غير الطبيعية، والتحقيق في تضخم الثروات المفاجئ، وفحص الكيانات الوهمية التي تستخدم كغطاء لغسل الأموال.
أهمية مواجهة الجريمة
تسعى الدولة المصرية من خلال تشريعاتها إلى سد الثغرات القانونية التي يستغلها أصحاب الأنشطة غير المشروعة لغسل أموالهم، لما تمثله هذه الجرائم من تهديد مباشر للاقتصاد الوطني، وتشويه لمناخ الاستثمار، وإضعاف لثقة المواطنين في النظام المالي.
كما تؤكد وزارة الداخلية في بياناتها أن تتبع الثروات المشبوهة ومصادرة الأموال غير المشروعة يمثلان ركيزة أساسية في مكافحة تجارة المخدرات وتمويل الإرهاب وسائر الجرائم المنظمة.
جريمة غسل الأموال ليست مجرد مخالفة مالية، بل جريمة منظمة تهدف إلى شرعنة الفساد ودمجه في الدورة الاقتصادية الشرعية.
ولذلك شدد القانون على أن كل من يحاول تبييض أموال غير مشروعة يواجه السجن والمصادرة دون استثناء، في رسالة واضحة بأن المال الحرام لا يصبح حلالًا مهما تغيّر شكله أو مصدره الظاهري.
0 تعليق