اعرف سعر اليورو في منتصف التعاملات اليوم الجمعة 24 أكتوبر 2025

شهد سعر اليورو في مصر اليوم الجمعة 24 أكتوبر 2025 استقرارًا واضحًا أمام الجنيه المصري في أغلب البنوك الحكومية والخاصة.

ويأتي هذا الثبات في ظل استقرار سعر الدولار عالميًا وتراجع تقلبات سوق الصرف الأجنبي خلال الساعات الأخيرة، إلى جانب استقرار السياسات النقدية للبنك المركزي المصري.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي وبنك مصر

سجّل كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر نفس السعر تقريبًا لليورو، حيث بلغ 55.34 جنيهًا للشراء و55.61 جنيهًا للبيع، ما يعكس حالة التوازن بين العرض والطلب داخل السوق المحلي.

سعر اليورو في بنك القاهرة

استقر سعر اليورو في بنك القاهرة عند 55.26 جنيهًا للشراء و55.58 جنيهًا للبيع، ليكون من بين أقل أسعار البيع في السوق المصرفي المصري اليوم، ما يجعله خيارًا مفضلًا للمواطنين الراغبين في شراء العملة الأوروبية.

البنوك الحكومية ودورها في استقرار سعر الصرف

يضم القطاع المصرفي المصري عددًا من البنوك الحكومية الرئيسية مثل البنك الأهلي، بنك مصر، بنك القاهرة، البنك الزراعي المصري، والبنك العقاري المصري العربي، وهي مؤسسات تتحكم في الجزء الأكبر من المعاملات اليومية بالعملة الأجنبية.

أسعار اليورو في البنوك الخاصة والأجنبية

فيما يتعلق بالبنوك الخاصة، شهدت الأسعار اختلافات طفيفة لكنها بقيت ضمن نطاق مستقر.

فقد سجل البنك التجاري الدولي (CIB) سعر 55.34 جنيهًا للشراء و55.62 جنيهًا للبيع، بينما طرح بنك قناة السويس سعرًا قريبًا بلغ 55.30 جنيهًا للشراء و55.57 جنيهًا للبيع.

أما بنك أبو ظبي الإسلامي فقد عرض سعر 55.22 جنيهًا للشراء و55.56 جنيهًا للبيع، في حين بلغ سعر اليورو في بنك الإسكندرية 55.34 جنيهًا للشراء و55.61 جنيهًا للبيع.

وبذلك تبقى الفروق بين البنوك محدودة، ما يدل على استقرار حركة التداول في سوق الصرف.

أعلى وأقل سعر لليورو اليوم في مصر

سجل البنك المصري لتنمية الصادرات أعلى سعر لشراء اليورو اليوم بين البنوك العاملة في السوق المحلية، حيث بلغ نحو 55.36 جنيهًا للشراء، فيما جاء بنك القاهرة وبنك التعمير والإسكان ضمن البنوك التي تقدم أقل سعر للبيع، عند حدود 55.56 جنيهًا تقريبًا.

سعر اليورو في شركات الصرافة

استقرت شركات الصرافة عند نفس مستويات الأسعار المسجلة في البنوك الكبرى، إذ بلغ 55.34 جنيهًا للشراء و55.61 جنيهًا للبيع، وذلك في إطار التزامها بتعليمات البنك المركزي المصري التي تضمن ضبط السوق ومنع التلاعب بأسعار الصرف.