أكد السفير أشرف حربي، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، أن القمة الأولى بين الرئيس عبدالفتاح السيسي وقادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل تمثل نقطة تحول مهمة في مسار العلاقات بين الجانبين، مشيرًا إلى أنها عكست إدراكًا أوروبيًا متزايدًا لأهمية الدور المصري في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.
وقال السفير حربي في تصريح خاص لـ"الدستور"، إن المناقشات بين الرئيس السيسي وقادة الاتحاد الأوروبي، وفي مقدمتهم رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، ورئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، تناولت عددًا من القضايا الجيوسياسية والاقتصادية ذات الأولوية للطرفين.
وأوضح أن جدول القمة شمل ملفات الأزمة في غزة، والأوضاع في ليبيا والسودان وسوريا والقرن الإفريقي، وأمن البحر الأحمر، والهجرة غير الشرعية، والتنمية الاقتصادية الشاملة،إلى جانب تعزيز الشراكة في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية التى تواجه المنطقة.
وأشار إلى أن الرئيس السيسي شدد خلال كلمته أمام القمة على أهمية إعادة إعمار قطاع غزة وتهيئة المناخ لاستعادة الأمن والسلام بين دول الجوار، مؤكدًا الدور المحوري الذي تضطلع به مصر في هذا الملف الحساس، سواء من خلال جهود الوساطة أو عبر دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعوبها.
حزمة دعم مالي واتفاقيات جديدة
وفيما يتعلق بنتائج القمة، أوضح السفير حربي أن الاجتماعات شهدت توقيع ثلاث مذكرات تفاهم رئيسية بين الجانبين، من بينها حزمة دعم مالي بقيمة 4 مليارات يورو في إطار "برنامج رايزون أوروبا"، إلى جانب اتفاقية تمويل الاتحاد الأوروبي لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية في مصر، والتي شهد الرئيس السيسي توقيعها بنفسه.
وأضاف: "أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لاتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة الموقعة في مارس من العام الماضي"، مشيرًا إلى أن الجانب الأوروبي أكد التزامه بدعم خطة التنمية المصرية 2030، وتعبئة ما يقرب من 7 مليارات يورو من القروض والاستثمارات خلال الفترة المقبلة لدعم أولويات مصر الاقتصادية والتنموية.
الموقف الأوروبي من الأزمة في غزة
وفي رده على سؤال حول تقييم الموقف الأوروبي من الأزمة الإنسانية في غزة، قال السفير أشرف حربي: "إن الاتحاد الأوروبي ثمن الموقف المصري المتوازن ومساعي القاهرة لوقف إطلاق النار"، مؤكدًا أن القادة الأوروبيين يرون في مصر "شريكًا موثوقًا وقادرًا على المساهمة في تحقيق تسوية مستدامة للأزمة".
وأضاف: أن القمة جاءت بعد قمة شرم الشيخ للسلام، ما يعكس بحسب وصفه "إيمان الاتحاد الأوروبي بأهمية الدور المصري في ضمان أمن المنطقة واستقرارها، وتأثير ذلك المباشر على الأمن الأوروبي ذاته".
الهجرة غير الشرعية ودور مصر المحوري
وحول التعاون في ملف الهجرة غير الشرعية، أشار السفير حربي إلى أن الرئيس السيسي استعرض الجهود المصرية في منع أي محاولات للهجرة من السواحل المصرية منذ عام 2016، مؤكدًا أن مصر تستضيف نحو 9.5 مليون لاجئ يعيشون على أراضيها دون معسكرات، وهو ما يمثل ضغطًا كبيرًا على موارد الدولة.
وأوضح أن الاتحاد الأوروبي أبدى تفهمًا لهذا العبء الكبير ووعد بتوسيع التعاون المالي والاقتصادي لدعم مصر في هذا الملف الإنساني المهم، لافتًا إلى تخصيص 200 مليون يورو من حزمة الدعم لتمويل جهود ضبط الحدود ومكافحة الهجرة غير النظامية.
التعاون الاقتصادي والاستثمارات
وفي رده على سؤال حول مستقبل التعاون الاقتصادي بين الجانبين، أكد السفير حربي أن القمة فتحت مرحلة جديدة من الشراكة التنموية بين القاهرة وبروكسل، تقوم على جذب الاستثمارات الأوروبية إلى مصر باعتبارها جسرًا حيويًا يربط أوروبا بالعالمين العربي والإفريقي.
وأشار إلى أن الجانب الأوروبي أعرب عن ثقته في الاستقرار الأمني والاقتصادي لمصر، وأهمية خلق فرص عمل وحلول تنموية مستدامة تعزز الأمن الإقليمي وتخدم الطرفين.
ملف المياه..دعم أوروبي للموقف المصري
وفيما يتعلق بملف المياه، قال السفير حربي إن الاتحاد الأوروبي أبدى تفهمًا كاملًا للجهود المصرية في إدارة مواردها المائية في ظل ندرة المياه، مؤكدًا دعمه للموقف المصري في أزمة سد النهضة استنادًا إلى قواعد القانون الدولي ومبدأ عدم الإضرار بحقوق دول المصب.
وبالنسبة لخطوات التنفيذ والمتابعة، أكد السفير حربي أن هناك آلية مشتركة بين مصر والاتحاد الأوروبي لمتابعة تنفيذ مذكرات التفاهم والاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال القمة، موضحًا أن الجانبين سيعملان وفق جدول زمني محدد، وأن المرحلة المقبلة ستشهد أولى الخطوات التنفيذية في مجالات الدعم المالي والاستثماري والتنمية الاقتصادية.
0 تعليق