أصدر الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قرارًا عاجلًا بإحالة المخالفات التي كشفت عنها لجان المرور والمتابعة داخل الجمعية التعاونية الزراعية بالعسيلية بمركز قنا، إلى النيابة العامة، مؤكدًا أن الوزارة لن تتهاون مع أي تجاوز يمس حقوق المزارعين أو منظومة الدعم الزراعي.
ويأتي هذا القرار بعد أن كشفت لجنة من الوزارة خلال زيارة تفتيشية موسعة عن مخالفات خطيرة تمس نزاهة منظومة الأسمدة المدعمة، تنفيذًا لتوجيهات الوزير بتكثيف الرقابة والمتابعة على الجمعيات الزراعية في جميع المحافظات.

مخالفات في صرف الأسمدة وتحصيل أموال دون سند قانوني

أوضح تقرير لجنة المتابعة أن أبرز المخالفات تمثلت في عدم تفعيل كارت الشحن الإلكتروني من قِبل أحد السائقين، مما أدى إلى تسجيل عمليات صرف وهمية وتغيير في أرصدة الأسمدة المدعمة، إلى جانب تخزين كميات من الأسمدة في مخزن خاص بتاجر أسمدة تحت ذريعة تأجير المخزن للجمعية، وهو ما اعتبرته اللجنة استغلالًا غير مشروع للدعم ومخالفة صريحة للقانون.

كما رصد التقرير صرف مبالغ مالية دون سند قانوني، ووجود تلاعب في يوميات الصرف، وصرف أسمدة لحيازات مكررة، وهو ما أدى إلى تحميل المسؤولية على عدد من المسؤولين، بينهم رئيس الوحدة، ومدير الجمعية، ومراجع الإدارة، ومدير إدارة التعاون، ومدير الإدارة الزراعية، ومسؤول حماية الأراضي، وعضو مجلس الإدارة الموقّع على كارتة الاستلام.

الوزير: الشفافية والانضباط خط أحمر

أكد وزير الزراعة أن إحالة المخالفين إلى النيابة العامة خطوة حتمية لترسيخ مبدأ الشفافية والانضباط داخل المنظومة الزراعية، مشيرًا إلى أن الوزارة تتابع باستمرار نتائج أعمال اللجان الرقابية التي تجري حملات تفتيش مفاجئة في مختلف المحافظات لضمان حماية حقوق المزارعين وصيانة الدعم المخصص لهم.

وقال فاروق: "دعم الفلاح هو حق أصيل له، ولن نسمح بتحويله إلى مصدر غير مشروع لأي فئة، وأي تلاعب بمنظومة الأسمدة أو كارت الحيازة هو خيانة للأمانة وتدمير لجهود الدولة في دعم الزراعة المصرية."

تكثيف الحملات الرقابية وحملات التفتيش المفاجئة

وجّه الوزير بتكثيف الحملات المفاجئة واللجان المركزية لتمشيط جميع الجمعيات الزراعية على مستوى الجمهورية، والتأكد من أن منظومة توزيع الأسمدة تعمل بشفافية وعدالة، مشددًا على أن الرقابة هي خط الدفاع الأول لحماية المزارع والدعم المخصص له.

دعوة المزارعين للمشاركة في الرقابة والإبلاغ عن التجاوزات

وفي ختام تصريحاته، دعا وزير الزراعة المزارعين إلى أن يكونوا شركاء في منظومة الرقابة، عبر الإبلاغ الفوري عن أي تجاوزات أو محاولات لفرض رسوم غير قانونية أو التلاعب في صرف الأسمدة، مؤكدًا أن أبواب الوزارة مفتوحة لتلقي أي شكاوى، وأنه لن يتم التهاون مع أي مخالفة تُكتشف.