بالاتفاق على عقد القمة المقبلة فى مصر، سنة ٢٠٢٧، «إيمانًا بشراكتنا الاستراتيجية والتزامنا بتعزيز التعاون فى مختلف المجالات»، انتهى البيان المشترك للقمة الأولى بين مصر والاتحاد الأوروبى، التى أقيمت أمس الأول الأربعاء، بالعاصمة البلجيكية بروكسل، والتى بدأت على هامشها مناقشات تمهيدية لإرساء حوار أمنى ودفاعى، واستكشاف سبل التعاون فى مجالات الأمن السيبرانى ومكافحة الجرائم الإلكترونية، ومتابعة الحوار الأول لمكافحة الإرهاب والاتفاق على إطلاق جولة ثانية مطلع السنة المقبلة.

بكلمتين ترحيبيتين من أنطونيو كوستا، رئيس المجلس الأوروبى، وأورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، بدأت فعاليات القمة، التى أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى كلمته الافتتاحية، أنها تمثل تجسيدًا للالتزام المشترك بتعزيز الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبى، معربًا عن تطلعه إلى تعميق التعاون فى مجالات محورية، تشمل الاستثمار، والطاقة، والأمن، والتعليم، والابتكار. كما أكد أن مصر تُعد شريكًا موثوقًا وعمقًا استراتيجيًا للاتحاد، ومؤهلة، بما لديها من إمكانات، لأن تكون شريكًا صناعيًا وتكنولوجيًا فاعلًا. كما أشار إلى أن هناك الكثير والكثير من الروابط التاريخية والمصالح المشتركة، التى تجمعنا، وأن ما نطمح إليه هو مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا، قائم على العدل والسلام، والتكامل والاحترام المتبادل، ومبنى على شراكة متوازنة، تحقق مصالح الطرفين.

الاهتمام المصرى الكبير، بتدشين عهد جديد مع الاتحاد الأوروبى، والعمل على تعزيز الشراكة الاستراتيجية والشاملة القائمة، أكده الرئيس السيسى، أيضًا، فى عشاء عمل، على شرفه، استضافه رئيس المجلس الأوروبى، بحضور رؤساء دول وحكومات فرنسا، إسبانيا، هولندا، اليونان، إستونيا، بولندا، الدنمارك، ليتوانيا، قبرص، رومانيا، لاتفيا، لوكسمبورج، كرواتيا، أيرلندا، بلغاريا، النمسا، فنلندا، ورئيسة المفوضية الأوروبية. وكان هذا العشاء، أيضًا، فرصة للتشاور وتبادل وجهات النظر، حول مسار العلاقات الثنائية وسبل تطويرها، وكذا بشأن مجمل القضايا الإقليمية والدولية، ذات الاهتمام المشترك.

المهم، هو أن فعاليات القمة شهدت مناقشة عدد من القضايا الجيوسياسية المختلفة، بدءًا من تطورات الوضع فى قطاع غزة، ومرورًا على الأزمات فى ليبيا، السودان، سوريا، اليمن، القرن الإفريقى، أمن البحر الأحمر، الملف النووى الإيرانى، الحرب فى أوكرانيا، و... و... وبعد أن استعرض الجانبان موقفهما إزاء كل تلك القضايا، جرى تناول سبل تعزيز التعاون، وتنفيذ محاور اتفاقية الشراكة الاستراتيجية والشاملة. وباسمنا، نحن المصريين، أكد الرئيس تقديرنا الكبير، للتوقيع على اتفاقية انضمام مصر إلى برنامج «أفق أوروبا»، معربًا عن تطلعه، وتطلعنا إلى أن يمثل انطلاقة، لتعزيز التعاون فى مجال التعليم العالى والبحث العلمى والابتكار، ومد جسور راسخة، للتواصل بين شعوب شمال وجنوب المتوسط. 

تطرقت القمة، كذلك، إلى قضية الهجرة غير الشرعية، التى تمثل تحديًا مشتركًا يواجه ضفتى المتوسط. والتى أكد الرئيس السيسى أنها لا يمكن معالجتها، إلا من خلال منهجية شاملة، تعالج جذورها الحقيقية، موضحًا أن الحل يكمن فى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، والاستقرار السياسى والأمنى، والعمل على خلق فرص كافية للعمل والتأهيل المهنى. وفى هذا السياق، أكد الرئيس أن مصر منعت خروج أى مراكب، تحمل مهاجرين غير شرعيين من السواحل المصرية باتجاه أوروبا منذ سبتمبر ٢٠١٦، فى الوقت الذى تستضيف فيه ما يزيد على ٩.٥ مليون أجنبى، وفدوا إليها من بلادهم، بسبب ما تواجهه من أزمات، ويحظون بذات المعاملة، وذات الخدمات، التى تقدمها للمواطنين المصريين.

.. وتبقى الإشارة إلى أن الحدث الاقتصادى المصاحب للقمة، أو الذى أقيم على هامشها، شارك فيه ما يزيد على ٣٠٠ من رؤساء وممثلى كبرى الشركات الأوروبية، إلى جانب ١٠٠ شركة مصرية، و١٥ مؤسسة تمويل دولية، وعدد من ممثلى الهيئات الاقتصادية التابعة لدول الاتحاد الأوروبى. وقد تكون مهمة، أيضًا، إلى أن الرئيس، أعرب فى المؤتمر الصحفى المشترك مع رئيس المجلس الأوروبى ورئيسة المفوضية الأوروبية، عن تطلعنا إلى مشاركة فاعلة، من دول ومؤسسات الاتحاد، فى مؤتمر التعافى المبكر وإعادة الإعمار والتنمية فى قطاع غزة، الذى نعتزم تنظيمه خلال النصف الثانى من نوفمبر المقبل.