نشرت الوقائع المصرية في عددها رقم 237 الصادر في 23 أكتوبر 2025، قرارات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق أرقام 1720، 1721، 1722، و1723 لسنة 2025، والمتعلقة بإبعاد أربعة أجانب من جنسيات مختلفة خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

وجاءت القرارات استنادًا إلى القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها، وتعديلاته، وبعد الاطلاع على مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بشأن طلب الإبعاد لأسباب تتصل بالصالح العام.

تفاصيل القرارات الأربعة

القرار رقم 1720 لسنة 2025: نص على إبعاد المدعو حسام سهيل كوزم، سوري الجنسية، مواليد 11 أغسطس 1989، خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

القرار رقم 1721 لسنة 2025: نص على إبعاد مطيع عبد السلام أحمد سند، يمني الجنسية، مواليد 1 يناير 1985، خارج البلاد للأسباب ذاتها.

القرار رقم 1722 لسنة 2025: نص على إبعاد عمار أحمد محمد إبراهيم، سوداني الجنسية، مواليد 5 أغسطس 1975، خارج البلاد.

القرار رقم 1723 لسنة 2025: نص على إبعاد ANASSI HAMZA MBANZA، بروندي الجنسية، مواليد 1 يناير 1984، خارج البلاد.

ونصت المادة الثانية من القرارات على تكليف مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بتنفيذ مضمونها، بينما نصت المادة الثالثة على نشر القرارات في الوقائع المصرية.

خلفية قانونية

تخول القوانين المصرية لوزير الداخلية سلطة إصدار قرارات الإبعاد بحق الأجانب متى اقتضت الضرورة ذلك، حمايةً للأمن العام أو المصلحة العليا للدولة، وفقًا لأحكام القانون رقم 89 لسنة 1960. وتأتي هذه القرارات ضمن الإجراءات الدورية التي تتخذها الوزارة في إطار صون الأمن القومي وضبط أوضاع الإقامة داخل البلاد.

قانون الجنسية المصرية.. بين حماية الهوية وتنظيم الانتماء

يُعد قانون الجنسية المصرية أحد أهم القوانين التي تنظم العلاقة بين الفرد والدولة، إذ يحدد شروط اكتساب الجنسية أو إسقاطها، ويضع القواعد التي تضمن حماية الهوية الوطنية وتنظيم الانتماء القانوني إلى جمهورية مصر العربية.

الإطار التشريعي

يستند القانون إلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، وتعديلاته الأخيرة الصادرة بموجب القانون رقم 140 لسنة 2019، والتي أدخلت تعديلات جوهرية على بعض المواد بهدف مواكبة التطورات التشريعية والاقتصادية والسياسية.
ويُعد هذا القانون بمثابة المرجعية الأساسية التي تحدد من هو المصري، وكيفية اكتساب الجنسية أو سحبها أو إسقاطها في حالات معينة.

طرق اكتساب الجنسية

ينص القانون على أن الجنسية المصرية تُكتسب بعدة طرق، أبرزها:

1. الميلاد: يحصل على الجنسية من وُلد لأب مصري أو أم مصرية، حتى لو كان ميلاده خارج البلاد.

2. التجنس: يمكن للأجنبي الحصول على الجنسية المصرية بقرار من وزير الداخلية بعد الإقامة المتواصلة في البلاد لمدة لا تقل عن خمس سنوات، مع توفر شروط محددة مثل حسن السلوك ومعرفة اللغة العربية.

3. الزواج: يجوز لزوجة المصري أن تطلب الحصول على الجنسية بعد مرور عامين من الزواج، بشرط استمرار العلاقة الزوجية وعدم وجود مانع أمني.

4. الاستثمار: وفق تعديلات 2019، أصبح من الممكن منح الجنسية مقابل الاستثمار في الدولة أو إيداع مبلغ محدد بالعملة الأجنبية طبقًا للضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.

إسقاط وسحب الجنسية

ينص القانون على أنه يمكن إسقاط الجنسية أو سحبها في بعض الحالات التي تمس الأمن القومي أو الصالح العام، مثل:

الانضمام إلى جهة أجنبية تعمل ضد الدولة المصرية.

الحصول على جنسية دولة معادية دون إذن مسبق.

صدور حكم قضائي في جريمة تمس أمن الدولة من الداخل أو الخارج.

ويتم ذلك بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض من وزير الداخلية، بعد دراسة المبررات القانونية والأمنية.

البعد الإنساني والقانوني

حرص المشرع المصري على الموازنة بين حماية الهوية الوطنية واحترام الحقوق الفردية، فالقانون لا يهدف إلى التضييق، بل إلى تنظيم الانتماء الوطني وفق معايير واضحة، كما يراعي حالات خاصة مثل الأطفال مجهولي النسب أو من وُلدوا داخل البلاد لأبوين مجهولين، حيث يمنحهم الجنسية المصرية حماية لهم من انعدام الجنسية.

يمثل قانون الجنسية المصرية أداة قانونية لحماية الدولة وهويتها، وضمان أن من يحمل جنسيتها يرتبط بها بالولاء والمسؤولية. وبينما يتيح القانون فرصًا للأجانب الراغبين في الاندماج والاستثمار، فإنه في الوقت ذاته يضع ضوابط صارمة للحفاظ على أمن الوطن واستقراره.