في إطار المتابعة الدقيقة للأوضاع الاقتصادية عقب قرار تحريك أسعار المواد البترولية والوقود، شدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة منع أي زيادات غير مبررة في أسعار السلع والخدمات، مؤكدًا أن ما جرى من تعديل في أسعار البنزين لا يجب أن ينعكس سلبًا على الأسواق أو حياة المواطنين. 

وجاءت توجيهات رئيس الوزراء واضحة وحاسمة للمحافظين بضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق ومتابعة حركة الأسعار بشكل يومي، مع ضمان توافر السلع بالكميات الكافية والأسعار المناسبة في مختلف المحافظات.

اجتماعات فورية مع الغرف التجارية

أوضح مدبولي أن المحافظين مطالبون بعقد اجتماعات عاجلة مع أفرع الغرف التجارية في كل محافظة، بهدف تعزيز التنسيق والتعاون المشترك لضمان استقرار الأسواق، وتأكيد الالتزام الكامل بعدم استغلال تحريك أسعار الوقود كذريعة لرفع الأسعار بشكل مبالغ فيه. وشدد على أن الحكومة تتابع عن كثب هذا الملف بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية والسلاسل التجارية الكبرى، لضمان انسياب السلع في الأسواق وعدم حدوث أي موجات تضخمية مفاجئة.

رقابة يومية على الأسواق وضبط الأسعار

كما وجه رئيس الوزراء بضرورة أن تكون هناك رقابة يومية ومستمرة على جميع المنافذ والسلاسل التجارية داخل المحافظات، لضمان توافر السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين بأسعار مناسبة، مع إلزام التجار بالإعلان الواضح عن الأسعار في واجهات المحال التجارية، بما يتيح للمستهلكين معرفة الأسعار الفعلية ويمنع أي تلاعب أو مبالغة في التسعير. 

وأكد أن الحكومة لن تتهاون مع أي مخالفات تتعلق برفع الأسعار دون مبرر أو إخفاء السلع بهدف المضاربة.

توسيع المنافذ وتوفير السلع الأساسية

وفي إطار خطة الحكومة لضبط الأسواق وتعزيز الأمن الغذائي، أشار مدبولي إلى أن هناك توجيهات صريحة بضرورة التوسع في إقامة المنافذ الثابتة والمتحركة لتوزيع السلع الأساسية في القرى والمدن بأسعار مخفضة، بالتعاون مع الجهات الحكومية والغرف التجارية، بما يضمن وصول السلع إلى المواطنين بسهولة ويسر.

كما لفت إلى أن هذه الإجراءات تأتي في سياق جهود الدولة المستمرة لحماية المواطنين من أي زيادات غير مبررة، والحفاظ على استقرار الأسعار والأسواق في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة.