وجهت محكمة الشراقة اليوم الثلاثاء تهمة خيانة الأمانة لمرقي عقاري موجود رهن الحبس المؤقت بأمر من قاضي التحقيق. وذلك على خلفية استيلائه على مبلغ يقدر بـ 2.2 مليار سنتيم قيمة شقة. وعد باتمام إجراءات بيعها لمواطن وحرر بالمبلغ عقد وديعة.

ملابسات القضية تعود لشكوى مصحوبة بادعاء مدني تقدم به مواطن أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الشراقة. بخصوص تعرضه لخيانة الأمانة من قبل مرقي عقاري سلمه مبلغ مالي يقدر بـ2.2 مليار سنتيم لشراء شقة الشراقة. وبحكم أن عقد الملكية الخاص بالشقة لم يكن جاهز. وقع الطرفان عقد وديعة بالمبلغ المسلم لإعادته في أجل لا يتجاوز 6 أشهر في حالة عدم تسوية وضعية الشقة. الأمر الذي جعل الضحية يقوم بإيداع عقد الوديعة للحصول على الصيغة التنفيذية لتنفيذ محتوى عقد الوديعة. بعدما تجاوز المتهم الآجال دون استيفاء بنود العقد.

المتهم الموجود رهن الحبس المؤقت، أكد أنه لم يستولي على أموال الضحية ولم يبددها وأنه حرر له عقد ابتدائي.، وأكد أنه سيسلم الضحية شقته فور خروجه من المؤسسة العقابية. وأن وضعية شقته حالها حال 60 شقة تم تأخر تسوية وضعيتها منها ما يقع بالعاصمة وأخرى بتيزي وزو و دلس.

دفاع المتهم نوهت أن عقد الوديعة المحرر بتاريخ 30 ماي 2024 بين موكلها و الضحية هو عقد صوري وأن العقد الابتدائي. الذي حرره موكلها للضحية بخصوص الشقة لا يزال قائم وأن موكلها يلتزم. ويتعهد باتمام إجراءات نقل الملكية للضحية وتسوية وثائق الشقة وأنه لا يتهرب من مسؤوليته. وطالبت بافادته بالبراءة من روابط تهمة خيانة الأمانة.

دفاع الضحية طالبت بقبول تأسس موكلها طرفا مدنيا. مع إلزام المتهم بدفع 2.2 مليار سنتيم قيمة الوديعة وتعويض بقيمة 500 ألف دج.

وعليه وأمام ما تقدم التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذة مع 300 ألف دج غرامة مالية ضد المتهم مع تأجيل النطق بالحكم لتاريخ 28 أكتوبر المقبل.