في إطار التقدم المحرز في تنفيذ مشروعات محور النقل المستدام ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء "نوفي" (NWFE)، أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي التوصل إلى اتفاقات تمويل مع عدد من شركاء التنمية الدوليين لتغطية تكلفة أربعة مشروعات كبرى في مجال النقل، وذلك بناءً على نتائج بعثات التقييم التي أجريت خلال العام الماضي.
اتفاقات تمويل مبدئية
وأوضحت الوزارة، في أحدث تقاريرها، أن التمويلات المبدئية التي تم الاتفاق عليها للمشروعات الأربعة، لا تزال قابلة للتعديل وفقًا لما ستسفر عنه دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية والبيئية، التي يجري استكمالها حاليًا بدعم من شركاء التنمية، وتشمل هذه التمويلات منحًا، وقروضًا ميسّرة، ومساهمات محلية.
وفيما يلي أبرز تفاصيل التمويل لكل مشروع:
1. امتداد الخط الأول لمترو أنفاق القاهرة (من المرج الجديدة إلى شبين القناطر)
التكلفة الإجمالية: 1.5 مليار يورو
التمويل المبدئي:
750 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي (EIB)
الفجوة التمويلية: قيد التقييم بعد استكمال دراسات الجدوى
2. مشروع تطوير خط أبو قير وتحويله إلى مترو كهربائي – المرحلة الثانية
التكلفة الإجمالية: 1 مليار يورو
التمويل المبدئي:
200 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)
20 مليون يورو من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)
225 مليون يورو مكوّن محلي
الفجوة التمويلية: جاري تحديدها بناءً على الدراسات الأولية
3. مشروع تطوير خط أبو قير – المرحلة الثالثة
التكلفة الإجمالية: 1 مليار يورو
التمويل المبدئي:
1 مليار يورو من بنك الاستثمار الأوروبي (EIB)
20 مليون يورو من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)
100 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)
200 مليون يورو من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB)
300 مليون يورو مكون محلي
4. تطوير خط سكة حديد شربين – قلين – دمنهور
التكلفة الإجمالية: 500 مليون يورو
التمويل المبدئي:
250 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي (EIB)
100 مليون يورو من المكوّن المحلي
100 مليون يورو من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)
10 مليون يورو من البنك الآسيوي (AIIB)
50 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)
استقطاب التمويلات الاستثمارية
وتواصل وزارة التخطيط، بالتعاون مع وزارة النقل، خلال عام 2025 التركيز على استكمال الدراسات الفنية والبيئية والاجتماعية للمشروعات الأربعة، مع العمل على استكشاف مصادر تمويل جديدة لتوفير المنح والدعم الفني اللازم.
كما سيتم خلال العام نفسه تعزيز تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تنفيذ هذه المشروعات، من خلال تحفيز نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب تشجيع توطين الصناعة وزيادة الاعتماد على المكون المحلي، سواء من خلال المصانع الأوروبية العاملة في مصر أو المصانع المحلية، بما يعزز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
وفي ضوء التنسيق المستمر مع شركاء التنمية الأوروبيين والدوليين، تسعى الحكومة إلى ترسيخ نهج تشاركي في تنفيذ مشروعات البنية التحتية الحيوية، وذلك من خلال تضمين شركات مصرية ذات كفاءة ضمن التحالفات المنفذة، والمشاركة في المناقصات العامة الدولية التي سيتم طرحها عقب الانتهاء من الدراسات.
0 تعليق