اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وذلك لمتابعة عدد من الملفات المهمة التي تدخل في صميم الدور الدعوي والتثقيفي والاقتصادي الذي تضطلع به وزارة الأوقاف في الجمهورية الجديدة.

وقد صرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول محاور متعددة، شملت تطوير العمل الدعوي، وتعزيز برامج التدريب والتأهيل للأئمة والدعاة، إلى جانب متابعة تنفيذ المبادرات التوعوية التي تهدف إلى بناء وعي ديني ومجتمعي مستنير، فضلاً عن مناقشة آليات تعظيم الاستفادة من أصول هيئة الأوقاف المصرية.

الرئيس السيسي يؤكد على أهمية مواصلة جهود التصدي للفكر المتطرف

في مستهل الاجتماع، استعرض السيد الرئيس سير العمل الدعوي بوزارة الأوقاف، مؤكدًا على أهمية مواصلة جهود تحصين المجتمع ضد الفكر المتطرف، من خلال تعزيز الخطاب الديني الوسطي، ونشر القيم الأخلاقية الصحيحة التي تدعو إليها الأديان السماوية.
وقد وجه الرئيس في هذا الإطار بضرورة:

استمرار برامج التدريب والتأهيل للأئمة والخطباء والدعاة.

تحسين الأوضاع المعيشية والمهنية لرجال الدعوة.

مواصلة تطوير المهارات الدعوية باستخدام أحدث الأساليب العلمية والتقنية.

العمل على مواجهة التطرف والسلوكيات السلبية في المجتمع بكل حزم.

"صحح مفاهيمك": ركيزة لبناء وعي ديني ومجتمعي مستنير

استعرض وزير الأوقاف تطورات تنفيذ مبادرة "صحح مفاهيمك"، التي تُعد أحد الأعمدة الأساسية في استراتيجية الوزارة لبناء وعي ديني قائم على الفهم الصحيح للدين، ونشر ثقافة الاعتدال والوسطية.
وفي هذا الإطار، أطلقت الوزارة البرنامج التثقيفي للطفل للعام 2025 – 2026، بمشاركة واسعة من (20880) مسجدًا على مستوى الجمهورية، لتقديم محتوى ديني وتربوي هادف للأطفال والنشء.

وقد ثمّن السيد الرئيس هذه الجهود، مشددًا على أهمية تنشئة الأطفال على القيم الدينية الصحيحة، وتعزيز الانتماء الوطني والاعتزاز بالهوية المصرية، عبر مناهج تعليمية ودعوية تراعي الفئة العمرية المستهدفة، وتسهم في بناء شخصية متوازنة وواعية.

تعظيم الاستفادة من أصول الأوقاف: فرص استثمارية واعدة لتفعيل الدور الاقتصادي للهيئة

كما تناول الاجتماع ملف إدارة أصول هيئة الأوقاف المصرية، حيث تم عرض ما تم إنجازه من حصر للأصول الوقفية، وتحديد الفرص الاستثمارية التي يمكن طرحها للاستغلال الأمثل.
وأكد الرئيس السيسي على ضرورة:

تعظيم العائد من الأصول الوقفية عبر الإدارة الرشيدة والفعالة.

استثمار الموارد العقارية والمالية للهيئة بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

استخدام عائدات الأوقاف في دعم البرامج الاجتماعية والدينية والتعليمية.

يأتي هذا التوجه في إطار رؤية الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد غير المستغلة، وتحويلها إلى قاطرة تنموية تدعم الجهود الوطنية في مختلف المجالات.

يعكس هذا الاجتماع مدى اهتمام القيادة السياسية بتفعيل الدور الدعوي والتنويري لوزارة الأوقاف، وتوظيف مواردها المادية والبشرية لخدمة قضايا الوطن، ومواجهة الفكر المتطرف، وبناء مجتمع يقوم على الوعي، والانتماء، والاعتدال.

كما يُعد اللقاء تأكيدًا على استمرار الدولة في دعم رؤية شاملة للتنمية الدينية والثقافية والاقتصادية، تنطلق من قاعدة التحديث والتطوير، وتستند إلى الثوابت الوطنية والهوية الدينية الوسطية.