نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية ورشة عمل تفاعلية بالتنسيق مع الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار، استعرض خلالها مديرو الاستثمار أمام ممثلي صناديق التأمين الخاصة كيفية استثمار جزء من أموالهم في صناديق الاستثمار المفتوحة في الأسهم المقيدة بالبورصات، ما يُسهم في تنويع الخيارات الاستثمارية أمام صناديق التأمين الخاصة، ويساعدهم في تعظيم العوائد والمنافع للمشتركين لديهم، خاصة المزايا التي يتحصلون عليها عقب وصول سن المعاش.

تفاصيل الورشة 
يأتي ذلك إنفاذًا لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 269 لسنة 2024 بإلزام صناديق التأمين الخاصة الاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة في الأسهم المقيدة بالبورصات بحدٍّ أقصى 20% من إجمالي أموال الصندوق، وبحدٍّ أدنى 5% من جملة أموال الصندوق، حرصا على تنويع الخيارات الاستثمارية أمامهم.

تتكامل تلك الخطوة مع الجهود المستمرة للهيئة بإصدار السياسات والقرارات التي تعمل على تعزيز كفاءة وتحسين قدرات إدارة الاستثمار بصناديق التأمين الخاصة، ورفع وعي القائمين عليها بآليات الاستثمار في سوق رأس المال المصرية، وفي صناديق الاستثمار المفتوحة في الأسهم المقيدة بالبورصة بشكل خاص.

وشهدت الورشة حضور الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، والدكتور أحمد عبدالعزيز، مستشار رئيس الهيئة والمشرف على نشاط التأمين، محمد عياد مستشار رئيس الهيئة للإعلام، والدكتور محمود سماحة نائب مساعد رئيس الهيئة، بجانب مشاركة فاعلة من الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار EIMA، وأعضائها من ممثلي شركات إدارة الأصول ومديري الاستثمار المرخصين من الهيئة.

وجرى خلال ورشة العمل تقديم جمعية إدارة الاستثمار EIMA ومديري الأصول لأكثر من 15 عرضًا تقديميا تناولت سبل إدارة استثمارات صناديق التأمين الخاصة في الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية من خلال صناديق الاستثمار المفتوحة.

وتُعد صناديق التأمين الخاصة أنظمة تأمينية يتم تسجيلها بالهيئة العامة للرقابة المالية، لتصبح شخصيات اعتبارية مستقلة تُنشأ بهدف منح مزايا تأمينية أو اجتماعية لمجموعة من العاملين تربطهم صلة مشتركة، سواء في شكل معاشات إضافية، أو مزايا ادخارية، أو تغطيات اجتماعية وصحية.

وركزت العروض التقديمية خلال ورشة العمل على آليات الاستثمار المؤسسي، وكيفية إدارة الأصول، وإدارة المخاطر، وسبل تعظيم العائد الاستثماري، من خلال صناديق الاستثمار المختلفة، وصناديق الاستثمار المفتوحة في الأسهم المقيدة بالبورصات، بشكل رئيسي مع استعراض نماذج عملية للتعاون بين صناديق التأمين الخاصة ومديري الاستثمار المرخصين من الهيئة العامة للرقابة المالية، ما يضمن الالتزام بالضوابط الرقابية ويعزز من كفاءة توظيف أموال الأعضاء.

كما تأتي الورشة ضمن سلسلة من الفعاليات التدريبية والتوعوية التي تنظمها الهيئة، عقب البدء في تنفيذ قانون التأمين الموحد، أول تشريع شامل لقطاع التأمين، حيث تسعى الهيئة من خلالها إلى رفع قدرات إدارة الاستثمار بالصناديق، وتوفير بدائل استثمارية متنوعة تساعدها في تحقيق عوائد أكبر للمؤمن عليهم والمشتركين، ما ينعكس إيجابيًا على تحسين مستوى الاستفادة للمواطنين عند بلوغهم سن التقاعد.

يذكر أن صناديق التأمين الخاصة، بلغ عددها 671 صندوقًا، كما وصل عدد المشتركين فيها 4.6 مليون مصري، بنهاية عام 2024، وتتنوع بين صناديق ذات مزايا تأمينية ومعاشات شهرية، وصناديق زمالة وصناديق ادخار وأخرى للعلاج.