في خضم تصاعد العدوان على غزة، برزت مصر كوسيط إقليمي فاعل ورافعة سياسية ترفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، خاصة وسط تسريبات عن ضغوط محتملة على دول الجوار لاستيعاب سكان القطاع.
تحركات مصرية متسارعة ومتكاملة جرت بين واشنطن وتل أبيب، هدفها الأول: حماية الأمن القومي المصري، والثاني: تثبيت الفلسطينيين في أرضهم.
تلك التحركات بين واشنطن وتل أبيب لم تكن فقط جهود وساطة، بل دفاعًا سياسيًا واستراتيجيًا عن أمن مصر واستقرار الإقليم، وفي معادلة معقدة تجمع الضغط الدولي بالمعاناة الإنسانية، حافظت القاهرة على توازن دقيق يمنع الانفجار ويؤكد أن التهجير ليس خيارًا.
أولًا: رسائل واضحة من القاهرة لواشنطن
- أبلغت مصر الإدارة الأمريكية رفضها القاطع لأي سيناريو يُفضي إلى تهجير الفلسطينيين إلى سيناء.
- شددت مصر في محادثات مباشرة مع مسؤولين أمريكيين على أن "أمن سيناء خط أحمر".
ثانيًا: ضغوط مصرية على تل أبيب لوقف التصعيد
- استخدمت القاهرة قنواتها المختلفة للضغط على الجانب الإسرائيلي لوقف العمليات التي تستهدف المدنيين.
- طرحت مصر مبادرة للتهدئة تتضمن هدنة إنسانية وفتح المعابر لإدخال المساعدات، كجزء من سحب الذرائع من إسرائيل.
ثالثًا: تحركات دبلوماسية دولية لرفض التهجير
- قامت مصر بإبلاغ الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية بتحفظها الكامل على مخطط التهجير.
- كثّف وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي، وقبله سامح شكري، اتصالاته مع نظرائه الأوروبيين للتأكيد على دعم "حل الدولتين" لا "النزوح الجماعي".
رابعًا: تصريحات حاسمة من الرئيس السيسي
- قال الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكثر من محفل دولي: "لن نقبل بتصفية القضية الفلسطينية على حساب أمن مصر".
- شدد الرئيس على أن التهجير ليس حلًا، بل هو تفجير جديد للوضع في المنطقة.
0 تعليق