كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة تحرش داخل أحد صالونات السيدات بمنطقة التجمع الأول في القاهرة، بعد تداول منشور على مواقع التواصل الاجتماعي يفيد بقيام عامل بالتحرش بفتاة أثناء تواجدها داخل الصالون.
وبفحص البلاغ، تبين أنه في 17 أكتوبر الجاري، تقدمت إحدى السيدات ببلاغ إلى قسم شرطة التجمع الأول تتهم فيه عاملًا يعمل بالصالون المذكور بالتحرش بابنتها أثناء تصفيف شعرها داخل محل شهير بمول تجاري في المنطقة.
وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وتم ضبط المتهم الذي تبين أنه مقيم بمحافظة كفر الشيخ، وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة على النحو الوارد في البلاغ.
وذكرت التحريات أن المتهم استغل عمله داخل الصالون ووضع يده على ظهر الفتاة خلال تصفيف شعرها، ما دفع أسرتها لتقديم بلاغ رسمي ضده.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.
عقوبة التحرش في القانون
تُعد جريمة التحرش من أخطر الجرائم الاجتماعية التي تمس الأمن المجتمعي والكرامة الإنسانية، إذ تمثل اعتداءً مباشرًا على خصوصية الأفراد وحقوقهم في الأمان داخل الأماكن العامة والخاصة. ولذا، أولى المشرّع المصري اهتمامًا بالغًا بتجريم هذه الأفعال، عبر سنّ قوانين حازمة تهدف إلى الردع والحماية في آنٍ واحد.
وفقًا للمادة (306 مكرر أ) من قانون العقوبات المصري، يُعاقب كل من تعمد التعرض للغير في مكان عام أو خاص، بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات ذات طبيعة جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
أما في حالة تكرار الجريمة أو ارتكابها من قبل شخص له سلطة وظيفية أو عائلية أو دراسية على المجني عليه، أو إذا وقعت في مكان عمل أو تعليم، فإن العقوبة تُغلّظ لتصل إلى الحبس من خمس إلى سبع سنوات، وغرامة مالية قد تصل إلى 300 ألف جنيه، نظرًا لاستغلال الجاني موقعه أو سلطته.
كما شددت تعديلات القانون في عام 2021 على اعتبار التحرش جريمة جنائية جسيمة وليست مجرد جنحة، وهو ما يمنح الجهات القضائية سلطة أوسع في توقيع العقوبة وملاحقة الجناة دون الحاجة إلى تنازل الضحية.
ويأتي هذا في إطار حرص الدولة المصرية على ترسيخ ثقافة احترام المرأة وصون كرامتها، وتعزيز بيئة آمنة في المجتمع.
وتؤكد وزارة الداخلية من جانبها استمرار حملاتها الأمنية لرصد وملاحقة المتحرشين، سواء ميدانيًا أو إلكترونيًا، خاصة بعد تزايد البلاغات المتعلقة بالتحرش عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.
وبذلك، فإن قانون العقوبات المصري بات يشكل درعًا قويًا لحماية الضحايا وردع المتحرشين، مع رسالة واضحة مفادها أن أي فعل من هذا النوع لن يمر دون حساب صارم وعقوبة رادعة تصون القيم والأخلاق العامة في المجتمع.
0 تعليق