أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تفاصيل التعديل الجديد في قانون التعليم لعام 2025، والذي يتضمن مد فترة خدمة المعلمين بعد بلوغ سن التقاعد الرسمي، وذلك في إطار حرص الدولة على الاستفادة من الخبرات التعليمية والكفاءات المتخصصة في الميدان التربوي، وسد العجز في أعضاء هيئة التدريس بالمدارس.

ويأتي هذا التعديل تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الاستثمار في الكوادر التعليمية المؤهلة، وعدم الاستغناء عن الكفاءات المتميزة التي تمتلك خبرة طويلة في مجال التعليم، خاصة في ظل الحاجة المستمرة للمعلمين في عدد من التخصصات الأساسية.

تعديل قانون التعليم 2025.. مد خدمة المعلمين بعد سن التقاعد رسميًا

وبحسب القرار، يُسمح بمد خدمة المعلم بعد بلوغه سن الستين لمدة عامين إضافيين كحد أقصى، وفق ضوابط محددة تعتمد على الكفاءة المهنية، واللياقة الصحية، واحتياج المدرسة أو المديرية التعليمية. ويُمنح المعلم خلال فترة المد نفس المزايا الوظيفية والمالية التي كان يحصل عليها قبل بلوغ سن التقاعد، على أن يتم التجديد سنويًا بعد تقييم الأداء.

كما تضمن التعديل الجديد في قانون التعليم 2025 وضع آلية واضحة لاختيار المعلمين الذين سيتم مد خدمتهم، بحيث يتم تقديم طلب رسمي عبر الإدارات التعليمية، ومراجعته من قبل لجنة مختصة في المديرية قبل اعتماده من الوزارة بشكل نهائي.

وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء لا يهدف فقط إلى سد العجز العددي في المعلمين، بل يهدف كذلك إلى نقل الخبرات التربوية والإدارية إلى الأجيال الجديدة من المعلمين الشباب، بما يسهم في تطوير المنظومة التعليمية وتحقيق جودة التعليم.

ومن المقرر أن يتم تطبيق القرار رسميًا مع بداية العام الدراسي الجديد 2025 - 2026، على أن تُصدر وزارة التعليم منشورًا دوريًا لجميع المديريات التعليمية يتضمن الضوابط التفصيلية وآلية التنفيذ في المدارس الحكومية والرسمية والخاصة.

وبذلك يمثل تعديل قانون التعليم لعام 2025 خطوة مهمة نحو الاستفادة القصوى من الخبرات التعليمية المخضرمة، وضمان استمرار كفاءات المعلمين في دعم العملية التعليمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في قطاع التعليم بمصر.