أعلنت وزارة المالية تفاصيل صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، مؤكدة أن عملية الصرف ستبدأ رسميًا يوم الأربعاء الموافق 23 أكتوبر 2025، وتستمر لمدة خمسة أيام متواصلة، وذلك ضمن خطة الوزارة لتنظيم صرف المرتبات لبقية شهور العام المالي الجاري. 

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتوفير رواتب العاملين في مواعيدها المقررة دون تأخير، وتحقيق الانضباط المالي داخل المؤسسات الحكومية.

موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025

أوضحت وزارة المالية أن المرتبات ستكون متاحة للعاملين في مختلف القطاعات الحكومية عبر ماكينات الصراف الآلي (ATM) فور إيداعها في الحسابات البنكية، بما يتيح للموظفين الصرف بسهولة في أي وقت دون الحاجة للتكدس أو الانتظار. 

كما يمكن صرف المرتبات من خلال فروع البنوك أو مكاتب البريد المصري المنتشرة في جميع المحافظات والمدن، لضمان وصول المستحقات إلى جميع العاملين بطريقة ميسرة.

صرف المتأخرات والمستحقات المالية

من جانبه، أكد الدكتور شريف خيري، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أن الوزارة حددت أيام 7 و8 و12 أكتوبر 2025 لصرف المتأخرات والبدلات المالية للعاملين الذين لم يتمكنوا من صرف مستحقاتهم في الأشهر السابقة، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي ضمن خطة شاملة تهدف إلى تسوية جميع المستحقات قبل موعد صرف الرواتب الجديدة.

خطة وزارة المالية لصرف المرتبات حتى نهاية العام

وأشارت وزارة المالية إلى أن خطة الصرف تشمل أيضًا تحديد مواعيد صرف مرتبات شهري نوفمبر وديسمبر 2025، لضمان انتظام العملية المالية داخل الجهاز الإداري للدولة. 

وأوضحت أن هذه الإجراءات تتم من خلال المنظومة المالية الإلكترونية الموحدة التي تسعى إلى تحقيق الشفافية والدقة في صرف الأجور والمكافآت لموظفي الحكومة.

زيادة المرتبات ورفع الحد الأدنى للأجور

يُذكر أن الحكومة بدأت منذ يوليو 2025 في تطبيق الزيادات الجديدة على المرتبات، حيث تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا، بزيادة تتراوح بين 1100 و1600 جنيه وفقًا للدرجة الوظيفية لكل موظف. 

وتهدف هذه الزيادات إلى تحسين الوضع المعيشي للعاملين بالدولة ومواجهة الأعباء الاقتصادية المتزايدة.

ودعت وزارة المالية جميع العاملين إلى الالتزام بمواعيد الصرف المحددة وتجنب الزحام أمام البنوك أو ماكينات الصراف، مؤكدة أن المرتبات ستكون متاحة إلكترونيًا في الوقت المعلن، لضمان سهولة الصرف وسرعته في جميع الجهات الحكومية.