كشف البنك المركزي عن ارتفاع صافي أرباح القطاع المصرفي بمعدل نمو 89.5 % في العام المالي 2024 مقابل معدل نمو 116.3 % في العام المالي السابق، وهو ما أدى إلى ارتفاع صافي هامش العائد ليسجل 5.8 % وكذلك ارتفاع العائد على متوسط الأصول والعائد على متوسط حقوق المساهمين ليسجل 2.6 % و39 % على التوالي في العام المالي 2024، وقد تراجع صافي الأرباح بنسبة 2.2 % خلال الربع الأول من العام 2025 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق وهو ما يرجع بشكل أساسي إلى ارتفاع التكاليف التشغيلية، وكذلك ارتفاع تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة.

تحديات مخاطر الائتمان

تعد مخاطر الائتمان من التحديات الرئيسية التي تواجه القطاع المصرفي، خاصة في ظل الضغوط التضخمية والسياسة النقدية التقييدية،  ومع استمرار النمو في محفظة القروض وتنوع المنتجات لشرائح مختلفة من العملاء، ويتزايد حجم مخاطر الائتمان التي يواجهها القطاع، حيث تمثل ٪90.8 من إجمالي الأصول والالتزامات العرضية المرجحة بأوزان المخاطر في ديسمبر 2024، وتتسم المحفظة الائتمانية للقطاع المصرفي بالجودة، حيث بلغ المتوسط المرجح للجدارة الائتمانية للمؤسسات درجة4 مع تسجيل نسب منخفضة من القروض غير المنتظمة، والحفاظ على نسب مخصصات مرتفعة، حيث استمرت ً البنوك في تكوين المخصصات بنًاًء على احتمالية اخفاق العميل وفقًا لمعيار التقارير المالية الدولية.

لجنة السياسة النقدية

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، في اجتماعها خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس، إلى 21.00% و22.00% و21.50%، على الترتيب، كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 21.50%.

عالميًا، شهدت الفترة الأخيرة مؤشرات على تعافي النمو مع استقرار توقعات التضخم. وعليه، استمرت البنوك المركزية بالاقتصادات المتقدمة والناشئة في تيسير سياساتها النقدية تدريجيا تحسبا للتطورات العالمية المتلاحقة. 

وفيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، واصلت أسعار النفط تسجيل مستويات مستقرة إلى حد كبير، وإن شهدت ضغوطًا طفيفة في الآونة الأخيرة بسبب عوامل العرض، بينما سجلت أسعار السلع الزراعية تغيرات متباينة وإن كانت محدودة.

وعلى الجانب المحلي، تسارعت وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 5.0% في الربع الثاني من عام 2025 مقابل 4.8% في الربع السابق.

وعليه، سجل متوسط معدل النمو 4.4% في السنة المالية 2024/ 2025 مقابل 2.4% في السنة المالية 2023/ 2024، مدفوعا بالمساهمات الموجبة من قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، والسياحة، والتجارة.