أكد البنك المركزي المصري، على استمرار استحواذ القروض بالعملة المحلية على النصيب الأكبر من إجمالي القروض، إلا أن نصيبها قد انخفض في ديسمبر 2024 مع انخفاض قيمة العملة المحلية مقابل الدولار الأمريكي وليست نتيجة للزيادة الفعلية في نصيب القروض بالعملات الأجنبية، وهو ما يعزز من صلابة محفظة الائتمان أمام ارتفاع سعر الصرف.

وأوضح ارتفاع نصيب المؤسسات من إجمالي محفظة القروض جاء مقابل انخفاض نصيب كل من القروض الاستهلاكية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في ديسمبر 2024 ومارس 2025، وتتركز الضمانات التي يعتد بها لدى تكوين المخصصات لمحفظة قروض المؤسسات والشركات المتوسطة في الضمانات النقدية في مارس 2025.

القروض الاستهلاكية

تتركز محفظة القروض الاستهلاكية في القروض الشخصية بنسبة ٪77.6 يليها التمويل العقاري بنسبة ٪9.5 في مارس 2025 وقد ارتفع نصيب كل من قروض السيارات لسجل ٪6.3 مقابل ٪5 ونصيب البطاقات الائتمانية ليسجل ٪6.6 مقابل ٪5.9 في نفس الفترة من العام السابق. وفيما يتعلق بضمانات القروض الاستهلاكية، فتمثل ودائع وشهادات ادخار ومثيلتها نسبة ٪52.7 من إجمالي الضمانات في ديسمبر،2024 يليها المرتبات والاستحقاقات بنسبة ٪12 والضمانات العقارية بنسبة ٪3.8 وهو ما يدل على تغطية جزء كبير من القروض الاستهلاكية بالضمانات وانخفاض مخاطر الائتمان في محفظة التجزئة المصرفية.

 وذلك مع استمرار انخفاض نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض في العام المالي 2024 ومارس 2025 مع احتفاظ البنوك بنسب تغطية مرتفعة للقروض غير المنتظمة، ويتمتع القطاع المصرفي المصري بنسبة منخفضة للقروض غير المنتظمة بالمقارنة مع بعض الدول في مارس 2025.

وتحسنت  الجودة في محافظ ائتمان المؤسسات والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث انخفضت نسبة  إجمالي القروض المقدمة لهم والقروض غير المنتظمة في مارس 2025 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، بينما ارتفعت نسبة القروض غير المنتظمة في محفظة القروض الاستهلاكية.