أكد حسن نصر رئيس شعبة المواد البترولية بالغرف التجارية، أنه توقع ارتفاع سعر اسطوانة الغاز بقيمة 50 جنيه، موضحًا أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال الأسابيع الماضية تحدث عن تحرك جديد وأخير في أسعار المواد البترولية خلال الشهر الحالي وقد حدث.

ارتفاع أسعار المواد البترولية لم يكون بشكل مفاجئ 

وأضاف حسن نصر رئيس شعبة المواد البترولية بالغرف التجارية، أن ارتفاع أسعار المواد البترولية لم يكون بشكل مفاجئ لكن الحكومة قد نوهت عنه من قبل، خلال الاجتماع الأسبوعي.

الزيادة الجديدة قد تكون الأخيرة

ولفت حسن نصر رئيس شعبة المواد البترولية بالغرف التجارية، إلى أن أسعار المواد البترولية لم ترتفع منذ إبرايل الماضي، أي من أكثر من 6 أشهر، وأن الزيادة الجديدة قد تكون الأخيرة.

25 للمنزلي و50 للتجاري

وارتفع سعر الأسطوانة المنزلية سعة 12.5 كيلوجرام من 200 جنيه إلى 225 جنيها، بينما زاد سعر الأسطوانة التجارية من 400 جنيه إلى 450 جنيها، على أن تطبق الأسعار الجديدة رسميا في جميع المستودعات ومنافذ البيع المعتمدة ابتداء من اليوم.

ويأتي هذا التحرك في أسعار أسطوانات الغاز ضمن سياسة الحكومة لمواكبة المتغيرات العالمية في أسعار الطاقة، مع استمرار حرصها على تحقيق التوازن بين دعم المواطنين وضمان استدامة منظومة الطاقة في مصر.

تحريك أسعار المنتجات البترولية مع تثبيت الأسعار لعام كامل كحد أدني

اعتباراً  من  الساعة  السادسة  صباح اليوم الموافق 17 / 10/ 2025  زيادة أسعار المنتجات البترولية وذلك على النحو التالي :

بــــــــــــــــنزين 95       *21*   
 *جنيه / لتر* بدلاً من    19    جنيه / لتر

بــــــــــــــــنزين 92         *19.25         جنيه / لتر* بدلاً من    17.25     جنيه / لتر

بــــــــــــــــنزين 80        *17.75          جنيه / لتر* بدلاً من      15.75     جنيه / لتر

الســـــــــــــــــــولار        *17.5            جنيه / لتر بدلاً* من       15.5      جنيه / لتر

غاز تموين السيارات         *10          جنيه / م3* بدلاً من      7              جنيه / م3

وعقب تلك الزيادة ونتيجة لما تشهده الساحة المحلية و الإقليمية و العالمية من أحداث *إتخذت الحكومة قرارها بتثبيت أسعار بيع المنتجات البترولية داخل السوق المحلي دون زيادة بحد أدني عام* ، مع إستمرار جهود قطاع البترول في تشغيل معامل التكرير بكامل طاقتها القصوى و كذا سداد متأخرات الشركاء و إقرار حوافز تشجيعية للشركاء بما يسهم بشكل كبير في زيادة الإنتاج و خفض الفاتورة الإستيرادية لتحقيق استقرار نسبي في التكلفة و تقليل الفجوة بينها و بين أسعار البيع .