وسط تصاعد التوتر بين تل أبيب وغزة، يترأس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعاً حكومياً حاسماً لبحث مستقبل الاتفاق مع حركة حماس. يأتي الاجتماع بعد اتهامات بانتهاك بنود الاتفاق، خصوصاً فيما يتعلق بتسليم رفات الرهائن، وسط ضغوط دولية من الولايات المتحدة وقطر ومصر وتركيا لضمان الالتزام الكامل بالاتفاق.
خلاف حول تسليم رفات الرهائن
تشهد المفاوضات توتراً متزايداً بعد تأخر حركة حماس في تسليم رفات الرهائن. وأكدت الصحف الإسرائيلية أن المسؤولين رفضوا الأعذار المقدمة، مشيرين إلى أن الحركة تعرف مواقع دفن بعض الرهائن لكنها لا تبذل الجهود الكافية لانتشالهم وتسليمهم. حماس بدورها أشارت إلى أن 19 رهينة متبقين يتطلبون معدات خاصة لرفع الأنقاض عنهم.
الوساطة الدولية تضغط على حماس
الولايات المتحدة وقطر ومصر وتركيا تقود مساعي دبلوماسية لتجاوز العقبة وضمان التزام الحركة ببنود الاتفاق. وأطلعت إسرائيل واشنطن على معلومات استخباراتية تؤكد أن حماس قادرة على الوصول إلى عدد أكبر من الرهائن مما تعلن، ما يزيد من الضغط على الحركة لتسليم ما تبقى من الرهائن دون تأخير.
إسرائيل تقدم دعمًا لفرق الوساطة
تخطط إسرائيل لتزويد فرق مصرية وقطرية بإحداثيات مواقع رفات الرهائن لتسهيل عملية تحديد أماكنهم وتسليمهم. وتأتي هذه الخطوة ضمن الجهود المشتركة لضمان تطبيق الاتفاق بدون انتهاكات إضافية، مع الحرص على تحقيق العدالة للضحايا وعائلاتهم.
تحذيرات إسرائيلية من استئناف القتال
أكد نتنياهو أن "المعركة لم تنته بعد" وأن إسرائيل "ستحقق جميع أهدافها" في الحرب على غزة. في المقابل، هدد وزير الدفاع يسرائيل كاتس باستئناف العمليات العسكرية إذا لم تلتزم حماس بكامل بنود وقف إطلاق النار، مشيراً إلى أنه أصدر تعليماته للجيش بوضع "خطة لسحق الحركة" في حال تجدد القتال.
الاتفاق مع حماس يواجه تحديات خطيرة، خاصة فيما يتعلق بالرهائن، وسط ضغط دولي مكثف لضمان الالتزام. إسرائيل متمسكة بالاتفاق، لكنها مستعدة لاتخاذ إجراءات حاسمة لضمان تحقيق أهدافها الأمنية.
تداعيات سياسية وأمنية محتملة
تثير هذه الخلافات بشأن تسليم الرهائن تساؤلات حول استقرار الاتفاق المستقبلي بين إسرائيل وحماس، وتأثيره على الجهود الدبلوماسية الإقليمية. في حال انسحاب إسرائيل أو فشل الالتزام الكامل بالاتفاق، قد يؤدي ذلك إلى تجدد العمليات العسكرية وتصعيد العنف في غزة، ما يهدد المدنيين ويعقّد أي جهود لإعادة البناء أو تحقيق هدنة طويلة الأمد. كما أن هذه الأزمة تعكس حساسية الملفات الإنسانية في النزاعات المسلحة، وأهمية دور الوسطاء الدوليين لضمان التوازن بين الضغوط الأمنية والالتزامات الإنسانية.
0 تعليق