في ظل التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة المصرية، أصبحت التكنولوجيا بوابة المواطن للحصول على الخدمات الحكومية بسهولة وأمان، ضمن خطة وطنية تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتحقيق العدالة في توزيع الدعم.

تأتي هذه الخطوة ضمن جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لإتاحة جميع خدمات التموين إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية (اضغط هنا)، في تجربة تعكس توجه الدولة الجاد نحو ميكنة الخدمات الحكومية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي الشامل.

خدمات التموين الإلكترونية عبر منصة مصر الرقمية

تُعد منصة مصر الرقمية بمثابة نافذة موحدة لخدمات التموين، إذ توفر للمواطنين إمكانية تنفيذ جميع الإجراءات التموينية من أي مكان وفي أي وقت دون الحاجة للتوجه إلى مكاتب الخدمة. 

وتشمل هذه الخدمات تحديث بيانات البطاقة التموينية، واستخراج بدل فاقد أو تالف، وتفعيل البطاقة الجديدة، بالإضافة إلى إضافة أفراد الأسرة أو حذف غير المستحقين ضمن منظومة الدعم.

تتميز المنصة بواجهة استخدام بسيطة وسلسة تُمكّن المستخدم من تنفيذ الخدمة في دقائق معدودة، إذ يبدأ المواطن بالدخول إلى الموقع الرسمي، ثم اختيار خدمة التموين، وملء استمارة تحديث البيانات بعد قراءة الشروط والأحكام والموافقة عليها، ثم تسجيل بياناته الشخصية بدقة. 

وتتيح المنصة تحميل المستندات المطلوبة وإرسالها إلكترونيًا، مع إمكانية متابعة حالة الطلب خطوة بخطوة دون عناء.

وأكدت وزارة التموين على ضرورة إدخال البيانات بشكل دقيق ومحدث، لأن أي خطأ في المعلومات قد يؤدي إلى وقف مؤقت لصرف الدعم حتى يتم تصحيح البيانات، مشددة على أن رب الأسرة فقط هو المخوّل بتقديم الطلبات الرسمية للبطاقة التموينية لضمان المصداقية ومنع التلاعب.

تحديث البيانات ضمان لاستمرار الدعم

أوضحت الوزارة أن تحديث بيانات البطاقة التموينية يُعد إجراءً ضروريًا لضمان استمرار صرف الدعم للأسر المستحقة، إذ يساهم النظام الإلكتروني الجديد في تحقيق العدالة في توزيع الدعم عبر تحديد الفئات الأكثر احتياجًا بدقة، كما يتيح المجال لإضافة أسر جديدة إلى المنظومة وفقًا للمعايير الاجتماعية المحددة.

ويُعتبر هذا التحول الإلكتروني جزءًا من رؤية الدولة لتطوير الخدمات الحكومية وتحسين تجربة المواطن، حيث تتيح الخطوة الجديدة توفير الوقت والجهد، وتقليل الأخطاء الإدارية، وتعزيز الشفافية داخل منظومة التموين. 

وقد بدأت الوزارة تنفيذ المرحلة التجريبية من المشروع في محافظة بورسعيد لمدة ثلاثة أشهر، تمهيدًا لتعميم التجربة على جميع المحافظات قريبًا.