بالتزامن مع مشاركته في فعاليات الدورة السادسة للمؤتمر الإسلامي لوزراء العمل المنعقد في العاصمة القطرية الدوحة، التقى وزير العمل محمد جبران، اليوم، الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، بحضور السفير وليد الفقي، سفير جمهورية مصر العربية لدى الدوحة، والملحق العمالي سها شهدي.

تعزيز التعاون بين مصر وقطر 

ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون بين مصر وقطر في عدد من الملفات المشتركة التي تهم سوق العمل، سواء في مصر أو في دولة قطر، وأشاد رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، بالعمالة المصرية، مشيرًا إلى المهارة والإتقان الذي يتمتع به العامل المصري في مختلف القطاعات، وأكد ترحيبه الكامل بتعزيز التعاون مع مصر في هذا المجال، كما أشاد بدور وزير العمل محمد جبران في تعزيز سبل التعاون المشترك.

 قانون العمل الجديد

في إطار اللقاء، استعرض وزير العمل محمد جبران المناخ الاستثماري الآمن الذي توفره مصر، مشيرًا إلى أهمية صدور "قانون العمل الجديد" الذي يساهم في تشجيع الاستثمارات ويعزز بيئة العمل الملائمة للمستثمرين، كما أكد جبران أن القانون الجديد يهدف إلى تطوير السوق المصري وزيادة فرص العمل، ما يسهم في جذب استثمارات جديدة للمساهمة في النمو الاقتصادي.

تطوير منظومة التدريب المهني 

كما تحدث الوزير جبران عن الجهود المستمرة لتطوير منظومة التدريب المهني في مصر بالتعاون مع شركاء العمل والتنمية المحليين والدوليين، وأوضح أن تلك الجهود تهدف إلى رفع كفاءة العامل المصري ليواكب احتياجات سوق العمل الجديد في الداخل والخارج، خاصة في ظل الأنماط الجديدة للعمل التي تفرضها التغيرات الاقتصادية العالمية.

اتفق الجانبان على ضرورة تكثيف التواصل والتنسيق بين مصر وقطر في الفترة القادمة، لتعزيز التعاون في مجالات العمل المشتركة، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للبلدين، وركز اللقاء على أهمية دعم العلاقات الاقتصادية بين مصر وقطر في قطاع العمل، خاصة في ظل الظروف العالمية الراهنة.

ويعد المؤتمر الإسلامي لوزراء العمل أحد أبرز الفعاليات الدولية التي تجمع وزراء العمل والتنمية الاقتصادية من الدول الإسلامية. يهدف المؤتمر إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في مجالات العمل والتوظيف، ومناقشة القضايا المشتركة التي تؤثر في أسواق العمل في العالم الإسلامي، وتشهد الدوحة هذه الدورة من المؤتمر بمشاركة عدد من وزراء العمل من دول مختلفة، حيث يتم مناقشة مواضيع هامة تتعلق بتطوير أسواق العمل وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء.