عززت روسيا تحالفها مع مالي والنيجر وبوركينا فاسو، من خلال إنشاء مركز استشاري في غرفة التجارة والصناعة الروسية.
وكشفت وزارة الخارجية الروسية عن هذه الخطة أمس الثلاثاء، بمناسبة الذكرى الـ 65 للعلاقات الدبلوماسية بين روسيا الاتحادية وجمهورية مالي، وفقًا لما نشرته صحيفة “ديلي بوست نيجيريا”، صباح الأربعاء.
شهدت العاصمة باماكو مؤخرًا تبادلًا لوجهات النظر بين كبار المسؤولين، في إطار اللجنة الحكومية الدولية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني، التي تأسست مطلع هذا العام.
وأكدت موسكو أن العلاقات بين روسيا ومالي تقوم على صداقة راسخة ومصالح مشتركة، مشيرة إلى مساهمة الاتحاد السوفيتي سابقًا في دعم النمو الاقتصادي لمالي وتنفيذ مشاريع تنموية كبرى.
وجاء في بيان رسمي: "عمل آلاف المهنيين السوفييت في مالي، ولا تزال تقاليد المساعدة المتبادلة وتبادل الخبرات في مختلف المجالات تتطور حتى اليوم."
تعاون عسكري وتقني متصاعد
وأضاف البيان أن باماكو تُعد "شريكًا وحليفًا ذا أولوية لموسكو في أفريقيا"، وهو ما تم التأكيد عليه مرارًا خلال الاتصالات الثنائية رفيعة المستوى.
وأوضحت الخارجية الروسية أن الزعيمين فلاديمير بوتين وأسيمي غويتا يحافظان على حوار سياسي منتظم، في ظل تقارب مواقف البلدين من معظم القضايا الدولية والإقليمية.
كما أشارت إلى أن اللقاءات بين الرئيسين، لاسيما خلال زيارة غويتا لموسكو في يونيو الماضي، منحت العلاقات الثنائية زخمًا إضافيًا، وشهدت محادثات "جوهرية وبنّاءة" بين الجانبين.
وأكدت موسكو دعمها لجهود مالي في مكافحة الإرهاب بمنطقة الساحل، مشيدة بعمليات قوات الأمن المالية الناجحة ضد الجماعات المتطرفة بفضل الأسلحة والمعدات الروسية والدعم الميداني للمدربين.
كما لفتت إلى أن أكثر من عشرة آلاف متخصص مالي تلقوا تدريبًا في الجامعات المدنية والأكاديميات العسكرية الروسية ضمن برامج التعاون الثنائي.
ويأتي تعميق التعاون التجاري والاقتصادي بين روسيا وكل من مالي والنيجر وبوركينا فاسو، عقب انسحاب الدول الثلاث من الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس).
وكانت هذه الدول قد أعلنت في عام 2023 تشكيل تحالف دول الساحل، متهمة "إيكواس" بالتخلي عن مبادئها التأسيسية والخضوع لتأثيرات قوى أجنبية.
0 تعليق