رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي لعام 2025 من 3% إلى 3.2%، في حين أبقى على توقعاته لعام 2026 عند 3.1% دون تغيير.
ورغم هذه الزيادة الطفيفة، حذّر الصندوق في تقريره الأخير "آفاق الاقتصاد العالمي" من استمرار الضبابية والضغوط الاقتصادية، مشيرًا إلى أن التدابير التجارية الحمائية وارتفاع التضخم والبطالة قد يعرقلان تعافي الاقتصاد العالمي.

التضخم العالمي لا يزال مرتفعًا

وفقًا لتقديرات الصندوق، سيبقى معدل التضخم العالمي عند 4.2% خلال عام 2025، على أن ينخفض قليلاً إلى 3.7% في 2026، مدفوعًا بارتفاع الأسعار في اقتصادات رئيسية مثل الولايات المتحدة وعدة دول أوروبية.
وأشار بيير أوليفييه غورينشاس، كبير الاقتصاديين في الصندوق، إلى أن “صدمة الرسوم الجمركية” التي فرضتها إدارة ترامب كانت أقل حدة من المتوقع، لكن آثارها بدأت تضعف النمو في بعض الأسواق.

الولايات المتحدة والصين.. تباطؤ وتوتر تجاري

رفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي إلى 2% في 2025 و2.1% في 2026، لكنه أكد أن ذلك يمثل تباطؤًا واضحًا مقارنةً بمعدل 2.8% في 2024.
أما في الصين، فتشير التقديرات إلى تراجع النمو إلى 4.8% في 2025 ثم 4.2% في 2026، ما يعكس تأثير التوترات التجارية المستمرة بين أكبر اقتصادين في العالم.

آسيا تقود النمو.. والهند تتصدر

في القارة الآسيوية، رفع الصندوق توقعاته لنمو الهند إلى 6.6% في 2025، لتبقى من أسرع الاقتصادات نموًا عالميًا، كما رفع تقديراته لنمو اليابان إلى 1.1%، بزيادة 0.4 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة.

منطقة اليورو.. تعافٍ بطيء ومخاوف مستمرة

رغم التحسن الطفيف في التوقعات، لا يزال النمو في منطقة اليورو ضعيفًا، إذ من المتوقع أن يسجل 1.2% في 2025 مقابل 1% في يوليو الماضي.
ويتوقع الصندوق أن يتعافى الاقتصاد الألماني إلى 0.9% العام المقبل، بينما تشهد فرنسا نموًا محدودًا لا يتجاوز 0.9% بحلول 2026.
أما إسبانيا فتبقى الاستثناء الإيجابي في المنطقة، مع نمو متوقع يبلغ 2.9% في 2025 و2% في 2026.

 روسيا وأوروبا الشرقية.. تأثير الحرب مستمر

يتوقع صندوق النقد الدولي أن يتباطأ الاقتصاد الروسي إلى 0.6% في 2025 مقارنة بـ 4.3% في 2024، نتيجة استمرار تداعيات الحرب في أوكرانيا والعقوبات الغربية المفروضة عليه.

رغم التفاؤل النسبي في أرقام النمو العالمي لعام 2025، يؤكد صندوق النقد أن الاقتصاد العالمي لا يزال يواجه تحديات هيكلية تتمثل في التضخم، الحروب التجارية، والتوترات الجيوسياسية — مما يجعل الآفاق المستقبلية "قاتمة ومليئة بالتحديات".