في خطوة طال انتظارها، جاء قانون العمل الجديد 2025 ليضع قواعد واضحة تضمن حماية الأجور وصرفها في مواعيدها المقررة دون تأخير.
فقد أدرك المشرّع أن الأجر ليس مجرد مقابل للعمل، بل هو حق إنساني واقتصادي يضمن الاستقرار المعيشي للعامل ويدعم استدامة الإنتاج داخل مؤسسات القطاع الخاص
ويرصد “الدستور” في هذا التقرير كيفية حساب الأجور والعمولات للعاملين بالقطاع الخاص وفق قانون العمل الجديد 2025، وكيفية حماية حقوق العمال من التلاعب أو المماطلة.
التزام لا يحتمل التأجيل
مع بدء تطبيق أحكام القانون الجديد، أصبحت الأجور بندًا ملزمًا لا يخضع لاجتهاد أو تأخير. إذ أوجب المشرّع على أصحاب الأعمال صرفها كاملة وفق ما هو محدد في العقد أو اللوائح الداخلية، سواء كانت تُدفع شهريًا أو أسبوعيًا أو يوميًا.
وهذا الالتزام لا يحفظ فقط حق العامل، بل يعزز مناخ الثقة داخل سوق العمل ويخلق بيئة إنتاج مستقرة.
عقوبات رادعة لمخالفي ضوابط الأجور
أكد القانون أن الامتناع عن صرف الأجور أو تأخيرها يُعد مخالفة جسيمة تستوجب العقاب.
وألزم صاحب العمل المخالف بدفع المستحقات المتأخرة إلى جانب تعويض إضافي تحدده الجهة المختصة، وبذلك، لم يعد الإخلال بمواعيد صرف الأجور مجرد مخالفة إدارية، بل مسؤولية قانونية ترتب تبعات مالية وجنائية.
رقابة ميدانية لضمان عدالة الأجور
منح القانون الجديد مفتشي العمل سلطات أوسع لمتابعة التزام المنشآت بصرف الأجور في مواعيدها المحددة.
وتشمل هذه الصلاحيات تحرير محاضر فورية ضد أصحاب الأعمال المخالفين وإحالة القضايا للنيابة العامة، بما يجعل هذه الرقابة الصارمة ضمانة إضافية للعامل، ومؤشر ثقة للطرفين في عدالة تطبيق القانون.
خطوة نحو استقرار سوق العمل
وبذلك يمثل قانون العمل الجديد 2025 نقلة نوعية في مسار حماية الأجور وحقوق العاملين.
فقد وضع المشرع أسسًا متينة للعلاقة بين العامل وصاحب العمل، قائمة على الالتزام والانضباط والمساءلة، ليصبح الأجر حقًا مصونًا لا يقبل المساومة أو التأجيل، ويؤكد أن العدالة في الأجور هي أساس التنمية والإنتاج.
0 تعليق