نظمت مؤسسة عدل للتسيير العقاري يوما دراسيا ، حيث استضافت وفدا من السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وتميز هذا اللقاء بحضور السيد جلال الدين دحماني، المدير العام لفرع عدل للتسيير العقاري. إلى جانب إطارات وموظفي المؤسسة من مختلف الأقسام.

واستهل اليوم الدراسي بعرض أبرز ما جاء في القانون 18-07 المعدّل والمتمم للقانون 25-11 المؤرخ في 24 جويلية 2025. والمتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. تلاه فتح نقاشات ثرية مع المؤطرين في هذا المجال. مما أتاح الفرصة للحضور لطرح مختلف الانشغالات والاستفسارات المرتبطة بتطبيق القانون داخل بيئة العمل.

وثمّن المشاركون هذه المبادرة التكوينية التي ساهمت في رفع مستوى الوعي وتعزيز ثقافة حماية المعطيات الشخصية داخل المؤسسة. بما ينسجم مع التوجهات الوطنية في مجال الرقمنة والأمن المعلوماتي.

وجاء اليوم الدراسي، في إطار تطوير الخدمات الرقمية وتعزيز التنسيق مع مختلف الهيئات والمؤسسات الوطنية. من أجل تعميم الرقمنة، وسعيا لترسيخ ثقافة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وضمان المعالجة القانونية للبيانات.