يترقب المواطنون في مختلف المحافظات المصرية تطبيق التوقيت الشتوي لعام 2025 خلال الأيام الأخيرة من شهر أكتوبر، وذلك بعد انتهاء فترة العمل بالتوقيت الصيفي التي استمرت منذ شهر أبريل الماضي، ضمن خطة الحكومة لترشيد استهلاك الكهرباء وتحسين كفاءة استخدام الطاقة في المؤسسات والمنازل.

موعد بدء التوقيت الشتوي 2025 في مصر

وفقًا لأحكام القانون رقم 24 لسنة 2023 الذي أقر عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي والشتوي، فإن العمل بالتوقيت الصيفي ينتهي رسميًا عند منتصف ليل الخميس الموافق 30 أكتوبر 2025، حيث يتم تأخير عقارب الساعة 60 دقيقة كاملة، لتعود من الساعة 12 منتصف الليل إلى الساعة 11 مساءً.

وبذلك يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي فجر الجمعة 31 أكتوبر 2025، ويستمر حتى نهاية شهر أبريل من العام التالي، حيث يُعاد تقديم الساعة مرة أخرى مع بداية التوقيت الصيفي الجديد.

تطبيق التوقيت الصيفي والشتوي في مصر

بدأت مصر تطبيق نظام التوقيت الصيفي لعام 2025 في الجمعة 25 أبريل الماضي، من خلال تقديم الساعة 60 دقيقة، وذلك ضمن الإجراءات الحكومية لتقليل استهلاك الكهرباء خلال ساعات المساء.

ويُعد عام 2025 هو العام الثالث على التوالي لتطبيق هذا النظام بعد عودته رسميًا في عام 2023، عقب توقف دام لسنوات.

ويهدف النظام إلى ترشيد الطاقة الكهربائية عن طريق زيادة ساعات الاستفادة من ضوء النهار الطبيعي وتقليل الاعتماد على الإضاءة الصناعية في المؤسسات والمنازل، خاصة في فترات الذروة المسائية.

خطوات ضبط الساعة تلقائيًا على الهواتف الذكية

مع بدء تطبيق التوقيت الشتوي، يُنصح المستخدمون باتباع الخطوات التالية لضبط الوقت بشكل صحيح على الأجهزة الإلكترونية:
1. فتح تطبيق الإعدادات (Settings) في الهاتف.
2. الدخول إلى الإعدادات الإضافية (Additional Settings).
3. اختيار التاريخ والوقت (Date & Time).
4. تفعيل خيار التحديث التلقائي للوقت والتاريخ (Automatic date & time).

وبهذه الطريقة، يتم تحديث الساعة تلقائيًا دون الحاجة لتغييرها يدويًا، مما يضمن دقة المواعيد والمواعيد الرسمية في مختلف التطبيقات والخدمات.

هدف الحكومة من تطبيق التوقيت الشتوي

تؤكد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن تطبيق التوقيت الشتوي 2025 يأتي في إطار خطة شاملة لترشيد الطاقة وتحقيق الاستدامة البيئية، إلى جانب خفض معدلات استهلاك الكهرباء في القطاعات الحكومية والخاصة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة.