الحكومة توافق على مشروع قرار بترقية العاملين بالجهاز الإداري

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة د.مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء على مشروع القرار المقدم من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة الذين أتموا المدد البينية اللازمة للترقية إلى المستويات الوظيفية الأعلى، ومن المقرر أن يصدر الجهاز لاحقًا القواعد التنفيذية للقرار، ويطلق الموقع الإلكتروني للاستعلام عن الأحقية في الترقية من عدمه.

ونص مشروع قرار الترقية، على أنه اعتبارًا من مطلع يوليو 2025 يُرقى الموظفون ــ الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية حتى 30/6/2025 مُددًا لا تقل عن المدد البينية المحددة قرين كل مستوى وظيفي ــ إلى المستويات التي تعلوها مع احتفاظهم بالأقدمية بالمستوى الوظيفي بعد الترقية، وبشرط ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفيا واحدًا.

 ووفقًا لمشروع القرار، يستحق الموظف اعتبارًا من أول يوليو 2025 الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المُرقى إليها، أو أجره السابق مُضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة 5٪ من أجره الوظيفي في 30/6/2025 أيهما أكبر.

كما تضمن مشروع القرار، استحقاق شاغلي وظائف كبير والمستوى الأول ومن في حكمهم في جميع المجموعات الوظيفية ـ الذين مضى على شغلهم لتلك الوظائف 3 سنوات في 30/6/2025 ــ حافزا بحد أدنى مبلغ 100 جنيه وبحد أقصى 150 جنيهًا شهريًا.