أكد حسام الشاعر، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، أن الكيانات غير المرخصة تمثل تهديدًا مباشرًا لسمعة المقصد السياحي المصري، لا سيما في المناطق السياحية الحيوية، حيث تقدم خدمات مباشرة للسائح دون أي إشراف أو رقابة من وزارة السياحة والآثار، ما يؤثر سلبًا على جودة التجربة السياحية ويُسيء لصورة مصر أمام الزائرين.
عقوبات رادعة للكيانات غير الشرعية
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد على هامش اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد، حيث أشار "الشاعر" إلى أن القانون رقم 8 لسنة 2022 وضع إطارًا واضحًا للتعامل مع هذه الكيانات، إذ نصت المادة (37) على أن من يدير منشأة دون ترخيص يُعاقب بغرامة تتراوح بين 50 ألفًا و500 ألف جنيه، وفي حال تكرار المخالفة تصل العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنة، مع مضاعفة الغرامة وإغلاق المنشأة على نفقة المخالف.
وأوضح "الشاعر" أن الاتحاد شكل لجنة متخصصة لمجابهة الكيانات غير الشرعية، تضم أعضاء من مجلس الإدارة وممثلين عن وزارات السياحة والآثار، والداخلية، والمالية. وأضاف أن اللجنة نجحت حتى الآن في حصر 1410 منشآت تقدم خدمات سياحية دون ترخيص، مؤكدًا أن العمل جارٍ حاليًا على إعداد خطة تنفيذية بالتعاون مع الجهات المعنية لإغلاق هذه المنشآت أو توفيق أوضاعها بما يتماشى مع القانون، حفاظًا على جودة القطاع وتعزيزًا لمكانة السياحة المصرية
