في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بضرورة دعم التحول الرقمي وتعزيز توظيف التقنيات الحديثة في تطوير القطاعات الحيوية، نظّم معهد بحوث الإلكترونيات دورة تدريبية متخصصة بعنوان: "تمكين الكفاءات القانونية بتقنيات الذكاء الاصطناعي: أدوات اليوم لدعم صناعة العدالة"، بالتعاون مع الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، خلال يومي 18 و19 يونيو الجاري.
وقالت الدكتورة شيرين عبد القادر محرم، رئيس المعهد، إن هذه الدورة تعكس التزام المعهد ببناء قدرات الكفاءات الوطنية وتزويدها بأدوات الثورة التكنولوجية، مؤكدة أن تمكين العاملين في المجال القانوني من أدوات الذكاء الاصطناعي يُمثل خطوة مهمة نحو تحقيق عدالة أكثر كفاءة وشفافية، تتماشى مع متطلبات العصر الرقمي. كما شددت على أهمية ربط التطور العلمي باحتياجات المجتمع ضمن رؤية الدولة لبناء مجتمع رقمي متكامل.
واستهدفت الدورة تعزيز المهارات الرقمية لدى الكوادر القانونية ورفع وعيهم بالتقنيات الحديثة، من خلال استعراض أحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي في المجال القانوني، وتسليط الضوء على كيفية توظيفها في دعم منظومة العدالة وتحسين جودة وكفاءة الأداء القانوني.
وقد شملت فعاليات الدورة مزيجًا من الجلسات النظرية والتطبيقات العملية، حيث أقيم اليوم الأول من التدريب افتراضيًا عبر المنصات الإلكترونية، بينما خُصص اليوم الثاني للتطبيقات العملية داخل أحد المعامل التكنولوجية المتقدمة بمقر المعهد، ما أتاح للمشاركين فرصة مباشرة للتعامل مع أدوات الذكاء الاصطناعي في بيئة تعليمية تفاعلية.
وتولى إدارة البرنامج التدريبي الدكتور عبد العظيم غنيم، استشاري التحول الرقمي وخبير الذكاء الاصطناعي، الذي قدم عرضًا شاملًا لأحدث المفاهيم والنماذج التوليدية المستخدمة في المجال القانوني، كما درّب المشاركين على كيفية إعداد الأوامر الذكية (Prompts) واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي بشكل فعّال.
وشهد اليوم الختامي للدورة توزيع شهادات المشاركة على أكثر من 250 متدربًا من العاملين في المجال القانوني، وذلك بحضور كل من رئيس المعهد والدكتور فرج الخلفاوي، رئيس لجنة المؤتمرات بالجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، وسط إشادة واسعة من الحضور بمستوى البرنامج ومحتواه التدريبي، وتوصية باستمرار تنظيم مثل هذه الفعاليات النوعية.
وتأتي الدورة كإحدى ثمار التعاون المستمر بين معهد بحوث الإلكترونيات والجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، وامتدادًا لمخرجات المؤتمر القانوني الثامن الذي أقيم بعنوان "العدالة الذكية: المنظومة القانونية في ظل الذكاء الاصطناعي"، بحضور وزير العدل الدكتور عدنان الفنجري، والذي ناقش سبل توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير بنية العدالة وتحقيق تحول رقمي فعّال يخدم أهداف الدولة في الجمهورية الرقمية.
