نقابة المحامين تواجه "محامي المساكنة" خلال طعنه على قرار إسقاط القيد

شهدت محكمة القضاء الإداري، في جلستها اليوم، مواجهة بين ربيع الملواني عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، وهاني سامح، الشهير بمحامي المساكنة، وذلك خلال نظر طعن الأخير على قرار إسقاط قيده من جداول النقابة والصادر من النقابة العامة للمحامين.

تمسك "الملواني" خلال حضوره ممثلا عن النقابة العامة، بإثبات أن مقيم الطعن ينتحل صفة محامي ويقوم بأعمال المحاماة بالمخالفة للمادة ٢٢٧ من قانون المحاماة بما يستوجب إحالته للنيابة العامة لانتحال صفة محامي، مشددا: روب المحاماة الذي يرتديه يثبت انتحال هذه الصفة ويجب خلعه عنه وأن المذكور ليس محامي من الأساس إذ صدر قرار بإيقافه عن مزاولة مهنة المحاماة، وأيضا وجب إحالته للمحكمة التأديبية عملا بنصوص قانون المحاماه عن طريق المحكمة.

وسبق أن قررت نقابة المحامين المصرية إيقاف "سامح" عن العمل لإباحته المساكنة، وصدر قرارا بايقافه عن مزاولة المحاماة وإحالته للتأديب.

ازدراء الأديان والتحريض على الفسق والفجور

وفي نوفمبر الماضي، قررت محكمة التجمع الخامس، إحالة قضية المحامي هاني سامح، في واقعة ازدراء الأديان والتحريض على الفسق والفجور، والمعروفة إعلاميًا بـ محامي المساكنة، للمحكمة الاقتصادية للاختصاص بنظر الدعوى.

وتم اتهام سامح، بازدراء الأديان والتحريض على الفسق والفجور، إذ ظهر عبر أحد البرامج التليفزيونية وأدلى بتصريحات حول موضوع ما يسمى بالمساكنة، مدعيا كذبا بأنه غير مجرم وغير محرم، بل وأعلن صراحة أمام الكافة بأنه يقبل على ابنته أن تفعل ذلك هديا بما يفعله الغرب، وسعيا على حد زعمه نحو التحضر، وأن كل من يخالفه الرأي أنه من الدواعش والإرهابيين.